الحكومة: قانون مالية 2023 سيستمر في تكريس الدولة الاجتماعية

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن مشروع قانون مالية 2023 سيستمر في تكريس الدولة الاجتماعية، مشيرا إلى أن هذا كان واضحا وجليا في المذكرة التي بعثها رئيس الحكومة لمختلف القطاعات الوزارية والتي تحدد الأولويات التي ينبغي الانكباب والاشتغال عليها.

وذكر بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أن الاشتغال على تكريس الدولة الاجتماعية سيكون على مستوى التغطية الاجتماعية عبر المصادقة على مجموعة من القوانين والاصلاحات التي تعرفها المنظومة الصحية والتعليمية وقطاع الاستثمار.

وأضاف بايتاس، أن جميع هذه الاستراتيجيات طموحة وستكرس الدولة الاجتماعية بحق ولن تكون مجرد شعار ولكن ممارسة يشعر بها المواطن في حياته العادية، مشيرا الى أن هذه الاستراتيجيات تتطلب موارد مالية ، وستبحث الحكومة عن هوامش جديد لتمويلها.

مقالات ذات صلة

‫3 تعليقات

  1. ماذا فعلتم في ملف المتقاعدين هذه الفىة التي لا احد يهتم بمشاكلها بحيث عرفت السنون الماضية زيادات في الاجور للموظفين دون الالتفات إلى هذه الفىة التي بقيت المعاشات فيها جامدة لعقدين من الزمن دون حركة مع ان المواد الغذائية عرفت زيادات متتالية خلال هذه السنوات الى جانب المحروقات التي عرفت ارتفاعات مهولة في الحقبة الأخيرة مما أثر سلبا على الطاقة الشراىية لهذه الفىة وجعلها تعيش اوضاعا قاسية منهم من التجا الى الاقتراض ومنهم من اضطر الى بيع مستلزمات بيته لسد حاجياته من المعيشة لذلك نطالب الحكومة لطفا بهذه الشريحة من الشعب المغربي التي تعاني تحت صمت المسؤولين

  2. جميل جدا أن تكون 2023 اجتماعية اذا الفتت الحكومة إلى المتقاعدين ص ض ا تعويض هزيل جدا حسبناالله ونعم الوكيل

  3. الكل متحرك إلى الأمام حتى الأسعار إلا المتقاعد ‘ جمد هو وجيبه وظل في مكانه منذ زمن طويل ولا من يعيره اهتماما ‘ خاصة من المسؤولين الذين همشوه طيلة عقود ‘ حان الوقت للمتقاعد أن يرد له اعتباره وأن يعتنوا به وخصوصا الزيادة في معاشه المجمد عمدا . آن الأوان للمتقاعد بأن تردوا له حقه وحقوقه .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى