أفاد تقرير تنفيذ الميزانية والتوجيه الماكرو- اقتصادي للسنوات الثلاث (2023 – 2025) بأن مشروع قانون المالية لسنة 2023 يراهن على تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4,5 في المائة سنة 2023، بعد نمو يُقدر بـ1,5 في المائة سنة 2022.
وأوضح التقرير أنه من خلال تنفيذ مشروع قانون المالية لسنة 2023، من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي 4,5 في المائة سنة 2023، وذلك على أساس مجموعة من الفرضيات التي تهم السياق الوطني وعوامل عدم اليقين التي تؤثر على تطور الظرفية الدولية.
وأشار التقرير إلى أن هذه الفرضيات تحدد، بالخصوص، إنتاج الحبوب في 75 مليون قنطار، وسعر غاز البوتان في 700 دولار للطن، وسعر صرف الدولار/9,8 درهم، والطلب الأجنبي الموجه للمغرب (باستثناء منتجات الفوسفاط ومشتقاته) في 4,5 في المائة.
ربما سيتحقق هذا الرقم ولكن في أرصدة الوزراء والبرلمانيين والمسؤولين الكبار والمنتخبين ، أما تحقيق هذا النمو في مغربنا العزيز فليس الا در الرماد في العيون ، أولا لأنه مبني على تخمينات قد تتحقق وقد لا تتحقق ، وثانيا لم يسبق أن تحققت نسبة النمو المعلنة ولو مرة واحدة . فلماذا نصدقكم الأن والظروف الاقتصادية العالمية لا تساعد على ذلك . من يكذب مرة لن ينقطع عن الكذب