تداول المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.606 بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة، قدمه يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
ويتضمن هذا المشروع مقتضيات قانونية تُقِرُّ زيادة مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر عن ساعة الشغل في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 5% عن المبلغ الحالي، وذلك ابتداء من فاتح سبتمبر 2022.
كما يقر هذا المشروع زيادة مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاع الفلاحي بنسبة 10% عن المبلغ الحالي، ابتداء من فاتح سبتمبر 2022.
بالنسبة للمستوى المعيشي يجب أن يكون السميك هو4600درهم
باراك من الطنز على الشعب المسكين
لا أضن أن عمال قطاع الفلاحة سيرتفع أجرهم لأنه قطاع عشوائي وغير مراقب بلجنة
والمتقاعدون هل من مغيث؟
انها زيادة هزيلة ومحتشمة لا تكفي حتى لكلفة التنقل الى العمل هذه مهزلة
ما هدا الفتاة يا ناس
المزيد من الضحك على دقون الشغيلة المغربية بالقطاع العام و الخاص بزيادة الفتاة الدي لا،يغني و لا يسمن،من جوع تقاعد، بنكران
وماذا عن المياومين والعرضيين الذين يعمل بالجماعة الترابية