شرع عدد من مالكي محلات غسل السيارات بأكادير، الاشتغال بداية الأسبوع الجاري، في تجاهل تام لمذكرة لفتيت التي منعت هؤلاء من إستعمال مياه الشرب في غسل السيارات والعربات .
ولم يعرف بعد صمت السلطات المحلية بأكادير، تجاه إشتغال تلك المحلات واستعمالها المكثف للمياه في جهة تعاني شح مياه الشرب .
وكان لفتيت قد وجه مراسلة صارمة للولاة وعمال الأقاليم، والمتعلقة بالتصدي الحازم لجميع مظاهر تبذير المياه المخصصة للشرب عبر كافة التراب الوطني، وذلك في إطار التدابير التي اتخذتها الدولة لمواجهة الجفاف وأزمة المياه، حيث تعاني المملكة من وضعية مائية مقلقة تتمثل في التراجع المخيف لحقينة السدود والأحواض المائية والاستنزاف الخطير الذي تعرفه الفرشة المائية.
اكادير يستعمل ماء التحلية منذ شهور ولا مصادر لمياه السد بالمدينة هذا هو السبب اخوان
مجرد،كذبة المغرب يتوفر على سدود كثيرة وجبال الاطلس كلها ماء،كل مافي الامر يريدون بيع الماء ديال،القراعي سيدهم علي وماشابههما مكاين الجفاف لاهم يحزنون
كان من واجب أصحاب هذه المشاريع إيجاد حلول بذيلة لتستانف عملها كالاستعانة بخزانات المياه المتنقلة بدل تبذير المياه الصالحة للشرب في تجاهل تام لتعليمات السلطات وكذلك للخصاص الذي تعاني منه المنطقة في هذه المادة الحيوية.
إستعمال مياه الشرب لغسل السيارات والعربات في ظل الأزمة المائية الراهنة يمكن اعتباره جريمة ويجب أن يعاقب عليها القانون.
لا بد من معاقبة هؤلاء المستهترين بالقانون بعقوبات جزرية ليكونوا عبرة لمن يعتبر
تعاني معضم جهات المملكة نقصا في المياه لذلك عملت السلطات على تفعيل مجموعة من الإجراءات لترشيد وعقلنة استهلاك الماء ورغم ذلك لا زال بعض أصحاب المشاريع التي تتطلب استعمالا وفيرا للمياه غير مبالين بهذه الجهود المبذولة.
يجب معاقبة كل من سولت له نفسه خرق القانون والإضرار بالصالح العام لقضاء مصالح شخصية فمياه الشرب مادة حيوية لا يجب السماح لأي جهة أن تسيئ استغلالها.
سلوكات ينعدم فيها حس المسؤولية لأنها تجسد أقوى مظاهر الأنانية الإستهتار بالصالح العام فالماء مادة حيوية ملك للجميع ولا يحق للجهات معينة أن تسيئ استعماله دون مراعات للظرفية المائية الصعبة التي تمر منها بلادنا.
سبحان الله دولة تقطع أرزاق الشعب المتوسط والفقير ، اما بنو صهيون ممن يسيرون البلاد فلا حرج عليهم ، يومكم اقترب ، جهنم قريبة جدا ، لا أظن أن المغرب سيكون نفسه سنة 2027 , لا اضن اننا سنرى أحدا منهم
خروقات لا يجب التسامح مع مرتكبيها لأنها تبدد جهود السلطات لمواجهة الأزمة المائية التي تعانيها البلاد.
يجب معرفة اصحابها اولا
عدم الامتثال لأوامر السلطات المختصة قد يضرب عرض الحائط الجهود المبذولة من طرف السلطات للحفاظ على الثروة المائية وترشيد إستعمالها وخصوصا في ظل الوضعية المائية المقلقة التي تشهدها بلادنا.