اختتام دورة البرلمان.. والعلمي: النواب وجهوا 1300 سؤالا شفويا للحكومة

أكد رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، أن قضايا الساعة استأثرت باهتمام النواب وهم يسائلون الحكومة.

وذكر العلمي، في كلمته باختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة، أن الجَلستان اللَّتانِ أجابَ خِلالهُما رئيس الحكومة على أسئلة المجلس حول موضوعين راهِنَيْنِ وَجِدُّ هامَّيْن، وهما الاستراتيجية الاقتصادية العامة لمواجهة التقلبات العالمية، ومُعِيقاتُ ورهاناتُ المنظومةِ الصحية ببلادنا، مسترسلا بالقول “لست في حاجة إلى إعادة التذكير بِرَاهِنيَةِ وأهميةِ هَذَيْنِ الموضوعين وشموليتِهِما وارتباطِهما بالسياق الوطني.”

أضاف العلمي قائلا “سَارَتْ محتويات الأسئلة الشفوية الأسبوعية الموجهة للحكومة في أفق الاهتمام ذاته ، إذ غلبت عليها قضايا نُذْرَةُ المياه، والطاقة والفلاحة، والسيادة الغذائية، والحوار الاجتماعي، والتشغيل، والحماية الاجتماعية، والتعليم، وغيرها من القضايا التي تم تَنَاولُهَا في أكثر من 1300 سؤالٍ شفوي وَجَّهَهَا أعضاءُ المجلسِ للحكومةِ التي أجابت عن أكثر من 300 سؤالٍ تَمَّتْ برمجتُها وِفْقَ المساطرِ المَرْعِية كان منها 73 سؤالٍ آنيا. ”

بالموازاة مع ذلك، يضيف الغلمي، وَجَّهَ أعضاءُ المجلسِ للحكومة أكثر من 2200 سؤالٍ وتَوَصَّلوا بأجوبةٍ عن أكثر من 1400 سؤال.

وفي ما يخص التعهدات الحكومية، يسترسل ذات المتحدث، شَرَعْنَا في تفعيلِ مقتضياتِ النظام الداخلي ذاتِ الصلة بهذا المدخلِ الرقابي على مستوى اللجانِ النيابيةِ الدائمة عملاً بمقتضياتِ المادة 114 من النظام الداخلي، إذ تَمَّ جردُ 222 تعهداً على مستوى اللجان و73 تعهدا حكوميا على مستوى الجلسات العامة. وقد فَعَّلْنا المساطرَ ذاتِ الصلة بهذه التعهدات بمراسلةِ الحكومة في شأن مآلاتها.

وفي إطار ممارسة اختصاص التشريع، صادق المجلس على 19 نصاً منها ثلاثة مقترحات قوانين و16 مشروع قانون علماً – وهذا أمر أساسي – بأنّ ثَمَانية نصوص من حصيلةِ التشريعِ برسمِ الدورة، هي قوانينٌ تَأْسِيسيةٌ تتعلقُ بأنشطةٍ وخدماتٍ وحقوقَ أساسية، من قبيلِ مشروعِ القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدَّفع بعَدَمِ دستوريةِ قانون، ومشروع قانون يتعلق بالتحكيم والوساطة، ومشروع قانون يتعلقُ بالسِّجل الفلاحي الوطني، وآخر حول حقوق المؤلف، ونصوص حول سندات القرض، وإحداث مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي عدد من القطاعات الوزارية والإدارات العمومية، وإضفاء الحكامة والعصرنة على ممارسة الإحسان العمومي وتنظيمه. وينبغي الإشارةُ في هذا الصدد إلى أن المصادقة على 95% من النصوص كان بالإجماع، مما يعكسُ وَحْدَةَ المكونات السياسية للمجلس في ما يخص القضايا الحيوية والأساسية للبلاد، ومِمَّا يعكسُ قوةَ وصلابة نَمُوذَجِنا المؤسساتي المبنى على التوافق.

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى