ضرورة انهاء حالة الهشاشة التنظيمية للمحامين

تثير الاحداث الاخيرة في جسم العدالة الكثير من الاهتمام وردود الفعل في الجسم المهني. ويعتبر ذلك أمرا طبيعيا لاعتبارات عدة اهمها كون ما يقع اليوم إنما هو مرحلة متقدمة من مراحل ازمة المحاماة في المغرب، والتي تعود بدورها إلى أسباب عديدة سبق تفصيل بعضها في كتابات آخرى.

لكن المهم اليوم هو طرح السؤال حول كيفية التعاطي مع هذه التطورات؟

يتحرك الجسم المهني من خلال جمعية هيئات المحامين بالمغرب والاطارات المهنية الآخرى والفعاليات الفردية. وانتهت هذه التحركات إلى اصدار مواقف الادانة والشجب والتنديد بما تتعرض له مهنة المحاماة وممارسيها وذلك عبر اصدار بيانات وبلاغات وحتى تنظيم وقفات احتجاجية. وهو ما تم في مناسبات سابقة كثيرة ولم يغير من الوضع شيئا.

فهل المطلوب اليوم هو التنديد عبر البيانات والوقفات الاحتجاجية، أم الاتجاه إلى جوهر المشكل و مناقشة مداخل معالجة الازمة؟

إننا نصرف وقتا وجهدا كبيرين في معالجة أعراض المرض ولا نعالج المرض نفسه.

ان البيانات لا تحل أزمة ولا تعالج وضعا خاصة حين يتم الاكتفاء بها، وذلك رغم اهميتها في اعلان المواقف والتعبئة.
ونظرا لكون ازمة المحاماة اليوم في المغرب شاملة ومركبة، فإن المطلوب اساسا اختيار المدخل المهم للمعالجة.

واعتقد أنه الجانب التنظيمي للمهنة. والمقصود بذلك الخروج من حالة الهشاشة التنظيمية. اي عدم وجود مخاطب وطني يتمتع بالشرعية القانونية والندية العلمية والادارية والمالية، ما يجعله قادرا على تمثيل المحامين وطنيا والتصدي لحل مشاكلهم، ومخاطبة باقي المؤسسات من موقع أفضل.

ولعل كل ذلك هو ما يمكن ان يجسده المجلس الوطني للمحامين.

ان جمعية هيئات المحامين بالمغرب ادت ادوارا مهنية وعلمية وحقوقية رائدة في تاريخ المغرب، لكن الوضع اليوم مختلف، والقضايا المطروحة أكبر من ان تتصدى لها جمعية تعتمد تطوع بعض أعضائها ومداومة كاتبة بمقرها المركزي.

ان أولى الاولويات اليوم هي المطالبة بمجلس وطني للمحامين كمؤسسة وطنية مؤهلة لتسيير الشأن المهني ومخاطبة باقي الجهات من موقع المسؤولية المؤسساتية.

وبعد ذلك يمكن ان نناقش قانون المهنة. ومباراة الولوج وغيرها من القضايا…