الدفوف : التفاعل مع تقارير المجلس الاعلى للحسابات يرسخ مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة

اعتبر النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عادل الدفوف، ان التفاعل مع التقارير السنوية للمجلس الاعلى للحسابات ومناقشتها يساهم في ترسيخ قيم الشفافية ومبادئ الحكامة الجيدة والنزاهة في سياق ربط المسؤولية بالمحاسبة .

وأكد النائب البرلماني عن دائرة طنجة -أصيلة ، في مداخلة ألقالها باسم فريق الأصالة والمعاصرة، في إطار مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019 و2020، يومه الثلاثاء 7 يونيو 2022،على أن التفاعل مع مثل هذه التقارير يساهم في خلق جيل جديد من الاصلاحات المرتكزة على قيم الديمقراطية ، كما انه يفسح المجال للاستثمار المنتج للثروة .

وبخصوص الخلاصات التي اشار اليها تقرير المجلس الاعلى للحسابات لسنتي 2019-2020 ، أشار الدفوف الى انه :” يجب أن نضع بين أعيننا أن الأمر يتعلق بسنتين مفصليتين لنهاية العشرية الثانية التي شهدت تنزيل مضامين دستور 2011، وبداية عشرية ثالثة جديدة شهدت هي كذلك تقديم اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد تقريرها العام أمام جلالة الملك، كوثيقة تأسيسية ومرجعية لتحقيق التنمية الشاملة، التي لا مناص منها لبلادنا حتى ترتقي إلى مصاف الدول الصاعدة، كما أنها فترة فارقة تاريخيا؛ حيث عرف خلالها العالم دخول الأزمة الصحية غير المسبوقة لجائحة فيروس كورونا، وما نتج عنها من تداعيات نعرفها جميعا”.

وأردف الدفوف في السياق ذاته قائلا ” فإن العناوين الكبرى التي ميزت هذا التقرير، وبالرغم من كل الإصلاحات المهيكلة والمنجزات الهامة التي حققتها بلادنا خلال العشرين سنة الماضية على كافة المستويات، تؤكد حجم الجهد والعمل الشاق الذي ينتظرنا جميعا، ليس فقط كمؤسسات دستورية (حكومة وبرلمان) وقطاع عام، وإنما أيضا كمجتمع مسؤول ومتضامن ومتكامل بين قطاعيه العام والخاص وكافة قواه الحية، من أجل تمكين بلادنا من رفع تحدي التنمية والتطور واستكمال الورش الإصلاحي الكبير الذي يقوده صاحب الجلالة محمد السادس نصره بكل تبصر وحكمة”.

وخلص النائب البرلماني الى ضرورة تنفيذ توصيات المجلس الأعلى للحسابات، ولا سيما فيما يتعلق بإعمال القانون المتعلق بالتصريح بالممتلكات وكذا شفافية التمويل العمومي الممنوح للأحزاب السياسية، منوها في الوقت ذاته بجهود المجلس الأعلى للحسابات وقضاة المجلس، وكذا الطاقم الإداري، من أجل تمكين المؤسسة التشريعية وكافة المؤسسات والفاعلين والرأي العام من الوقوف على واقع تدبير الشأن العام داخل مختلف قطاعات الدولة والجماعات الترابية، وإتاحة الفرصة لنواب الأمة لمناقشة مضامين هذا التقرير، في أفق تثمين المكتسبات وتقويم وتصحيح الاختلالات.