تقدم رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، بسؤال كتابي حول ظاهرة التسول التي تعرف تزايدا وتفاقما، في السنوات الأخيرة بالمغرب، خاصة بعد جائحة كورونا.
واعتبر الحموني في سؤاله لوزير التضامن والإدماج الاجتماعي، والأسرة، عواطف حيار، أن هذه الظاهرة تسيء كثيراً إلى صورة تَجَمُّعَاتِــنا السكانية، عبر التراب الوطني، وإلى المجهودات التي تبذلها بلادُنا على الصعيدَيْنِ الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى أن أسبابٌ موضوعية وقاهرة تقف خلفها منها ما يتعلق بالفقر والهشاشة وضَــيْــقِ ذات اليد وضُــعف الحماية الاجتماعية ونقص دور الرعاية، لا سيما بالنسبة للمسنين والمُسِنَّات، وللأشخاص في وضعية إعاقة، كما الموضوع يَـــتَّخِذُ أبعاداً خطيرةً، بل وإجرامية، حين يتعلق بامتهان التسول وتنظيم شبكاتٍ مُنَظَّــمَةٍ تتخصص باستغلال الأطفال في ذلك، يقول الحموني.
وساءل رئيس فريق “الكتاب” بمجلس النواب الويزة حيار ، حول الخُطط والإجراءات العملية التي تعتزم اعتمادها من أجل وضع حدٍّ نهائي لظاهرة التسول، سواء في بُعدها المرتبط بالكرامة والأوضاع الاجتماعية لفئات واسعة من المواطنات والمواطنين، أو في بُعدها المتصل باحتراف التسول، أو باستغلال الأطفال والاتجار فيهم وفي مآسيهم الشخصية.
على الدولة تحمل مسؤولياتها تجاه هذا الوضع الشاد ببلادنا فهناك من يتخد هذه العادة الملعونة كتجارة يكتسبون منها الملايين دون رقيب ولاحسيب وهؤلاء وجب الضرب بأيدي من حديد على ايديهم وقطع دابرهم، وهناك من هو في أشد الحاجة فيجب على الدولة التدخل والبر بهم وعادة هؤلاء الناس يتعففون في مد اياديهم لايسالون الناس الحافا من التعفف.
الظاهرة موجودة منذ زمان وهي مسؤولية الجميع اما ان يأتي هذا الحزب بهذا التساؤلات يجب عليه تقييم ما قدمته وزيرته في هذه المعضلة فقد كانت مسؤولة على هذا القطاع.
ظاهرة التسول مسؤولية الجميع حكومة وشعبا ومفتاح سر القضاء عليها بيد الشعب اولا بالتوقف عن اعطاء الصدقات للمتسولين