إلغاء انتخاب البرلماني ” بدر الطاهيري ” عن دائرة مكناس

أصدرت المحكمة الدستورية، الثلاثاء، إلغاء انتخاب بدر الطاهري عن حزب التجمع الوطني للأحرار، عضوا بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية “مكناس” (عمالة مكناس). وأمرت بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله.

وفي التفاصيل …قام المترشح الطاعن “رشيد جدو ” برفع دعوى ضد انتخاب بدر الطاهيري، بمبرر صدور حكم عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 26 غشت 2021، يقضي بإلغاء انتخاب المطعون ضده في نزاع يتعلق بانتخاب الغرف المهنية لانعدام أهلية الترشح لديه، لوجوده في وضعية تصفية قضائية (المحكمة التجارية مكناس في 14 دجنبر 2017).

وحيث إن المادتين 740 و761 من مدونة التجارة، تنصان على التوالي، وبصفة خاصة، على أنه: ” في حالة … التصفية القضائية لشركة ما، يجب على المحكمة أن تفتح مسطرة… التصفية القضائية تجاه كل مسؤول يمكن أن تثبت في حقه إحدى الوقائع” المشار إليها في المادة 740 المذكورة، وعلى أنه: ” تكون الأحكام والأوامر الصادرة في مساطر …التصفية القضائية مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون”؛

وحيث إنه، تطبيقا لهذه المقتضيات، تبين للمحكمة الدستورية، من الاطلاع على حكم المحكمة التجارية، المدلى به، أنه قضى بفسخ مخطط استمرارية الشركة التي كان يسيرها الطاهري، وبفتح مسطرة التصفية القضائية في حقها، وبتمديد هذه المسطرة إلى الطاهري بصفته الشخصية، مع ما يترتب على ذلك قانونا، وأن كتابة ضبط المحكمة التجارية نشرت الإشعار بالحكم المذكور وفق الشكليات المتطلبة بموجب مدونة التجارة.

ورغم أن الطاهري اعترض بالقول إن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية المتعلق بالمنازعة في انتخابه عضوا بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس-مكناس المؤيد استئنافيا ليس نهائيا، لكونه موضوع طعن بالنقض، وأنه استصدر قرارا عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس، في 17 يونيو 2021، أي في تاريخ سابق على إيداع ترشيحه برسم الاقتراع موضوع الطعن، صرحت فيه بإلغاء حكم المحكمة التجارية بمكناس القاضي بسقوط أهليته التجارية، مما يكون معه مكتسبا لأهليته الانتخابية.

غير أن المحكمة الدستورية رفضت اعتراضات الطاهري بدعوى أن حالته يترتب فيها فقدان الأهلية الانتخابية، باعتباره من الأشخاص الذين طبقت في حقهم مسطرة التصفية القضائية بأثر فوري، وهو ما تحقق في نازلته لما فتحت هذه المسطرة في حق الشركة التي كان يسيرها. كما رأت أن قرار محكمة الاستئناف التجارية القاضي بإيقاف النفاذ المعجل، بصرف النظر عما قضى به، قد صدر بعد انصرام أجل إيداع الترشيحات برسم الاقتراع موضوع الطعن.