“أساتذة التعاقد” يعلنون خوض إضراب وطني عن العمل لمدة 10 أيام

أعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، عن عزمها خوض إضراب وطني عن العمل لمدة 10 أيام، شهري ماي وأبريل القادم.

وذكرت التنسيقية في بلاغ لها، أن الإضراب المقرر شهر أبريل الجاري سيمتد من 22 إلى 25 أبريل، بينما سيكون الإضراب الثاني أيام 9 إلى 14 ماي القادم.

وأعلنت التنسيقية عن خوض أشكال احتجاجية أخرى، من ضمنها مواصلة مقاطعة “مسار” وكل التطبيقات المرتبطة به ومقاطعة الزيارات الصفية للمفتشين والتأهيل المهني وحصص المواكبة.

وشددت التنسيقية على أن هذه الخطوات التصعيدية تأتي للمطالبة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية لموظفي وزارة التربية الوطنية، وتعبيرا عن رفضهم للنظام الأساسي الموحد الجديد الذي تطرحه الوزارة، مشددين على أنهم غير معنيين بأي نقاش أو حوار خارج الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.

مقالات ذات صلة

‫9 تعليقات

  1. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم في هذه الايام المباركة تركبون على ظهور اولاد الشعب لتحقيق احلامكم نطلب من العلي القدير في هذا الشهر الكريم ان لا يبارك لكم في صحة ولا مال ولا اولاد امين.

  2. غير ماتخدموش نهائيا و أريحونا من صداعكم
    أساتذة آخر الزمان ضسرو و زادو فيه
    على زين مستوى التعليم ديالهم

  3. لا يمكن أن تستمر الاضرابات إلى ما لا نهاية.احترم المعلم والاستاذ،ولا احترم عديمى الضمير والفوضيين،لن احترمهم
    لانهم ليسو جديرين بالاحترام .
    لانهم يدوسون باقدامهم مستقبل أبناءنا (الأغلبية من الأسر الهشة)ويحرمونهم من التعلم

  4. عوض ان يلوم المجتمع الاساتذة المتعاقدين عليه ان يسال المسوولين عن سر تلاعبهم بمصالح هولاء الشباب الذين ضحوا من اجل شهادة عليا. الله يسهل على هولاء الاطر التعليمية الفذة ويصلح احوال تعليم بلادنا

  5. هؤلاء لا ضمير لهم لقد تجاوزوا الحدود هده التصرفات الخرقاء تسمى بالعامية الضسارة و الفشوش.على الوزارة أن تتخد قرأ العزل في حق من تجاوز حدود اللياقة و تمادى في الإضراب والاستهتار بمستقبل التلاميذ أبناء الشعب.

  6. كسالى منافقون أقسم بالله أن اغلبهم لا يعرف النطق بجملة واحدة صحيحة حرام أن نسميهم أطر او أساتدة.أنهم عالة عبىء على الدولة يجب التخلص منهم.

  7. لن يصلح التعليم بالمغرب إلا بإدارة حازمة تحت قيادة عسكرية …… وإلا ستضيع الأجيال المقبلة ولا منقذ لها .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى