أعلن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أنه سيستأنف، ابتداء من 2 ماي المقبل، المراقبة الطبية القبلية على طلبات تحمل 119 دواء مكلف الواردة عليه عبر الصيدليات، وذلك اعتبارا لتحسن الوضعية الصحية بالمملكة.
وذكر بلاغ للصندوق الوطني، اليوم الأربعاء، أنه ” اعتبارا لتحسن الوضعية الصحية ببلادنا، ينهي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى علم الصيادلة المتعاقد معهم في إطار الثالث المؤدي أنه سيستأنف، ابتداء من 02 ماي 2022، المراقبة الطبية القبلية على طلبات تحمل 119 دواء مكلف الواردة عليه عبر الصيدليات”.
وأوضح أن الصيادلة المتعاقد معهم ملزمون، ابتداء من 2 ماي المقبل، بتسليم الأدوية المكلفة فقط بعد الاطلاع على موافقة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي على التحمل القبلي لهذه الأدوية المكلفة الممنوحة للمصابين بأمراض مزمنة ومكلفة، وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون 00-65.
أما الأدوية المكلفة التي لا تدخل ضمن لائحة الأدوية القابلة للتحمل على صعيد الصيدليات، فإن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي سيستأنف أيضا المراقبة الطبية القبلية ابتداء من التاريخ نفسه، إذ يلزم المؤمنين المعنيين الحصول على موافقة الصندوق أو التعاضديات قبل شرائها من الصيدليات.
وكان الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي قد اتخذ في مارس 2020 قرارا استثنائيا يهم تعليق المراقبة الطبية على الأدوية المكلفة وتمكين الصيادلة من فوترة هذه الأدوية مباشرة دون طلب الإذن المسبق، وذلك سعيا منه لحماية المؤمنين من خطر تفشي عدوى كورونا، وضمان استمرارية تقديم الخدمات وتمكين المؤمنين من مواصلة الاستفادة من الأدوية المكلفة.
يشار إلى أن الأجهزة المدبرة للتأمين الإجباري عن المرض قد وقعت سنة 2016 اتفاقية مع الصيادلة من أجل تحمل لائحة من الأدوية المكلفة تهم المصابين بأمراض خطيرة يترتب عنها عجز يتطلب علاجا طويل الأمد أو باهظ الثمن.
ويتحمل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، عبر الصيدليات، لائحة من 119 دواء مكلف بنسبة تبلغ 100 بالمائة من ثمنها العمومي للبيع على أساس الدواء الجنيس إذا كان متوفرا.
هل الصندوق الوطني لكنوبس هو من يتحمل مسؤولية الاحتياط الاجتماعي عبر الصيدليات لائحة الأدوية المكلفة من ثمنها الأصلي؟؟؟؟؟
هناك إتفاقية مع الصيادلة من أجل تحمل لائحة من الأدوية المكلفة بنسبة 100/100 من ثمنها الأصلي للبيع …
خلاصة القول يجب المراقبة المستمرة وعدم التلاعب في الأسعار الأدوية المكلفة كما يجب تمكين الصيادلة من فوترة هذه الأدوية مباشرة دون طلب إذن مسبق. وذالك لحماية المرضى…
لتحسين الوضعية الصحيحة بالمغرب يجب على الحكومة مع تنسيق وزارة الصحة ان تراعي القدرة الشرائية الأدوية لمرضى السرطان وكذا الأمراض المزمنة أن تجد حلا لهم وأن تقوم بتعويضعهم لهم من طرف كنوبس ..لأن هناك أدوية يحرم المريض من تعويضها….
يكون التلاعب في اثمنة الأدوية في في ملئ ورقة كنوبس من طرف الصيدلي وهذا راجع إلى عدم مراقبة مشددة على الصيادلة…
إن الصيادلة يرمون المسؤولية الحكومة في عدم إيجاد لهم حلا مع كنوبس …..
الفوضى بالفعل هند الصيادلة وذالك عدم الحضور الصيدلي بكثافة في صيدليته ولم تجد من يقدم لك النصائح والارشادت في تناول الأدوية فلهذا نطالب بالتدخل العاجل والمراقبة المستمرة لهؤلاء الصيادلة..
هناك من يتركوا أناس يبيعون الدواء بدون خبرة في الصيدلية واهمالها بدون محاسبة ولا رقيب الكل يجري وراء مصلحته فقط لايهمه صحة المواطنين سوى جمع الأموال فقط ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ككوني مواطن مغربي وبسبب اعطاء الدواء للمواطن بدون ورقة الطبيب كان سبب وفاة صديق العائلة. لهذا نطالب بمذكرة قانونية تمنع الصيادلة ببيع الأدوية بدون ورقة الطبيب.
يجب عقد اجتماع رسمي مع وزير الصحة من أجل حل هذه الاشكاليات حول الإجراءات القانونية التي يجب أن تتخذها الوزارة الصحة من أجل إعادة هيكلة القطاع الصيدلة…
القطاع في حاجة ماسة إلى التنظيم ومسايرة هذه المهنة الصيدلة بالمصداقية بدون فوضى ولا تلاعب…
يجب على المنظومة الصحية ان تقوم بتوفير الوسائل واللآليات التي تمكن المؤطر لمزاولة مهنة الصيدلة من هيئة مبنية على أحسن الظروف وعلى الوجه الأمثل….
يجب تنظيم ووضع حد للفوضى التي يعيشها جل الصيادلة بالمغرب وذالك عدم حل الاشكاليات المتراكمة عليهم…
يجب النظر حول مشروع القانون الذي مازال متعلق ويحتاج إلى توافق قصد المصادقة عليه لتحسين الوضعية الصحيحة بالمغرب.
نحن جد ماسة إلى الترسانة القانونية لهذا القطاع حيث جاء بمقتضيات مهمة جدا للتحسيس من مزاولة مهنة الصيدلة…
يجب المصادقة على هذا القانون لأنه رهان مهم بالنسبة للصيادلة وله أهمية وتاثير على الواقع….
يجب على وزارة الصحة مع تنسيق النقابات الصيادلة بايجاد حلول بديلة بالنسبة لاثمنة الأدوية لمرضى السرطان التي بدورها تعرف ارتفاع مهول بالنسبة للمريض ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم….
إنه فعلا موضوع يستحق النقاش والحوار الجاد فيه حيث كان النقاش حولة المهنيون وممثلون عن هيئات ونقابات الصيادلة فيما يخص قانون الهيئة الوطنية ….