أسفرت تدخلات اللجن المختلطة المحلية لمراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية خلال الفترة الممتدة من فاتح شعبان الى 10 رمضان عن ضبط 3070 مخالفة، حسب بلاغ لمديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.
وكشفت المديرية، في بلاغها حول الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الأسعار والجودة، الذي عقد أمس الأربعاء -تحت رئاسة وزارة الاقتصاد والمالية وبحضور ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والانتقال الطافي والمؤسسات العمومية المعنية- أن هذه المخالفات تشمل 656 مخالفة كانت موضوع إنذارات للمخالفين، و2414منها تم إنجاز محاضر بشأنها أرسلت إلى المحاكم المختصة.
وذكر البلاغ أن من هذه المخالفات، 1153 مُخالِفة لمقتضيات القانون رقم 31-08 المتعلق بحماية المستهلك وتتعلق بالأساس بعدم اشهار الأسعار وعدم تقديم الفاتورة للمستهلك؛ و460 مخالفة للقانون 104-12 المتعلق بحرية الاسعار والمنافسة تتعلق بالأساس بالزيادة غير القانونية في الأسعار المقننة؛ و727 مخالفة للقانون 77-15 بشأن حظر استخدام الأكياس البلاستيكية؛ و74 مخالفة للنصوص المتعلقة بالصحة والسلامة”.
يشار إلى أن هذه المراقبة، همت 76.587 نقطة بيع من حجز ومكنت من إتلاف 123 طنا من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها.
التساؤل المطروح لذوي الشأن:
ما نصيب المستوردين الكبار والمنتجين وكبار الموزعين من هذه المراقبة
طبعا لاشئ
الثقل كله على بائع القرب
الفساد والابتزاز الحقيقي هو اللهب والسرقة والفساد المالي والاسعار الملتهبة والمعيشية القاسية التي نعيشها اليوم وليس فساد المواد الغذائية الأساسية.. الفساد هو الذي نعيشه الآن وحسبنا آلله ونعم الوكيل… واتقوا الله فينا وفي جيوبنا…
اتقوا الله فينا لقد سئمنا من تصرفاتكم معنا نريد التغيير والاصلاح وانخفاظ الأسعار والزيادة في الأجور والمعاشات وبهذه الطريقة تحل الوضعية الصعبة الراهنة التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً…
أنتم تضحكون على المواطنين لتهدئة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية القاسية وكل يوم تزداد ارتفاع المواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة .. على علمكم أن الطبقة التي تعيش وضعية صعبة جدا وعتبة فقرها يؤدي بها الى جمع النفيات من الازبال لتتناولها وأنتم تقولون انكم تقومون بحجزها من طرف المتاجر الكبرى إنها لأضحوكة هههههههههههه. وفي نفس الوقت محزنة..
قبل كل شيء أنتم ياحكومة يجب عليكم مراعاة الطبقة الفقيرة والكادحة والارامل في هذآ الشهر المبارك شهر رمضان الكريم تكثر فيه الطلبيات والاستهلاك اليومي بكثرة ؛ والفقير لايستطيع شرائها وذالك راجع إلى الغلاء المعيشي ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم…
لاحولة ولاقوة الا بالله العلي هناك من يتلاعبون بالاسعار وبتاريخ المواد الغذائية الأساسية لتصبح صالحة للاستهلاك وفي الواقع يكون تاريخ مزور لاتهمهم صحة المواطنين سوى جلب الأموال فقط..
سؤالي هو كيف يعرفون أن هذه المواد الغذائية الأساسية التي يستهلكها المواطن فاسدة على علم ان التاريخ المحدد للصلاحية يكون على ظهر المتوج؟؟؟؟؟؟؟؟؟سؤال حيرني ولم أجد له إجابة وتفسيرا كاملا؟؟؟؟؟؟؟؟.
لماذا هذه الحملات التوعية والتحسيسية في مراقبة جودة واسعار المواد الغذائية لا تكون في الأيام العادية من غير رمضان الكريم…
ضمائر ميتة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..
المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة يلبي احتياجات المواطنين ومتطلبات المستهلكين فلما هذآ التلاعب في الأسعار وعدم الجودة .. إنها اللهفة وعدم القناعة اتقوا الله في انفسكم قبل كل شيء…
أظن أن مختلف التقارير حول تموين الاسواق المغربية للجنة المراقبة ستكون مكلفة بمراقبة الاسعار وجودة المواد الغذائية حتى يتم تموينها بكميات كبيرة وكافية… وتكون في متناول الجميع للقدرة الشرائية مع تزامننا في هذا الشهر المبارك الذي يكثر فيه الاستهلاك اليومي بكثرة…
يجب ان تتبع الوضعية العامة للتموين على مستوى المدن الكبرى المغربية وكذالك التصدي لكل من تبثت له المخالفة لقوانين مع ضبوطه بجودة المواد الإستهلاكية…
إن العمل التي تقوم به لجان المراقبة المستمرة يكون مستمر سوى في شهر رمضان الكريم وتكون مراقبة مشددة على الأسعار المواد الغذائية وجودتها ولما لا بكون هذآ مدى الحياة وذلك لحماية المستهلك وقدرته الشرائية…
يجب على الحكومة الجديدة أن تقوم بالحرص التام من أجل حماية المواطنين من هؤلاء المفسدين الذين يقومون ببيع المواد الغذائية الأساسية الفاسدة يجب حجزها واتلافها لتصدي لكل الحالات المخالفة لقوانين…
هناك العديد من هؤلاء المفسدين الذين لا ضمائر لهم ببيع المواد الغذائية الأساسية الغير الصالحة وانتهاء مدة صلاحيتها بيعها للمستهلك ..لهذا يجب على الحكومة الجديدة مع تنسيق اللجنة لمراقبة الجودة ان تقوم بالتشديد في المراقبة المستمرة وعدم التهور والتهاون لانها تهم صحة المواطنين…
كل من سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال اللاخلاقية ببيع المواد الغذائية الأساسية الفاسدة يجب على لجنة المراقبة ان تحجز محلة ويتم إغلاقه مع محاكمته فوراً باقصى عوقبة ممكنة حتى يكون عبرة لغيره…
إن عملية المراقبة والتحسيس التي تقوم بها لجنة المراقبة من أجل حماية المستهلك لهذه المواد الغذائية الفاسدة إنها مبادرة طيبة ومحمودة ونتمنى ان تم المملكة المغربية بصفة عامة..
يجب على اللجنة المراقبة ان تحمي المستهلك من هؤلاء المفسدين الذين لايهمهم سوى جمع الأموال فقط ولو كانت بهذه الطريقة ألا أخلاقية حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم..
إن مراقبة الجودة في المواد الغذائية الأساسية الضرورية يجب ان تكون مستمرة على مدار السنة وذالك لمحاربة ظاهرة الغش وبيع المواد الغذائية الفاسدة…
لاحولة ولاقوة الا بالله العلي هناك متاجر كبرى تفقد المراقبة لمنتوجاتها ؛ فبعض المتاجر لايهما سوى الأرباح كيفما كانت؛ لأن ضمائرهم ميتة ولا تهمهم صحة المستهلك…
للأسف الشديد نلاحظ المراقبة في المواد الغذائية الفاسدة إلا في شهر رمضان الكريم !! لماذا لم تكن مستمرة على طول السنة…