أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، اليوم الثلاثاء، على أن المخزون الوطني للأدوية في المغرب يخضع لمراقبة مستمرة وصارمة بشكل أسبوعي، وذلك للتأكد من احترام المخزون الاحتياطي لجميع الأدوية الأساسية وقصد التدخل الاستباقي الآني في حالة وجود أي مشكل أو صعوبات.
وذكر آيت الطالب في معرض جوابه على سؤال شفوي آني، بمجلس المستشارين، أن المؤسسات الصناعية المحلية المصنعة للأدوية ملزمة باحترام المخزون الاحتياطي للأدوية طبقا للمرسوم 02-263 بتاريخ 2002/06/12 من أجل تدبير مرحلة الانقطاع إلى حين تسوية الوضعية.
وسجل الوزير أن الارتباك الذي يمكن أن يحصل في التموين ببعض الأدوية بشكل عام هو أمر معروف ووارد على المستوى العالمي، ولا يخص المغرب وحده.
وأفاد آيت الطالب بأنه في إطار تطبيق الجهوية الموسعة للتموين الدوائي، يعمل قسم التموين التابع للإدارة المركزية للوزارة على إمداد كل الوحدات الجهوية للتموين والصيدلة بكميات كافية من الأدوية المخصصة لمرضى السكري بصفة منتظمة، مما يمكن الجهة من التحكم الجيد في مخزونها الدوائي.
وخلص إلى التأكيد على أن المصالح المركزية واللاممركزة للوزارة لم تتلق أي إشعار بنقص في هذه المواد الحيوية بالمراكز الصحية بأي إقليم من أقاليم جهة مراكش.
0 تعليقات الزوار