وجه النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، حفيظ وشاك عن دائرة صفرو، مراسلة لوزير الداخلية تتوفر ” هبة بريس ” على نسخة منها في شكل سؤال كتابي تحت موضوع ” حول تمديد عقود التدبير المفوض لمرافق النظافة وجمع النفايات المنزلية ببعض الجماعات الترابية ” في إشارة منه الى الحالة التي وصلت اليها جماعة صفرو من خلال رفض الأغلبية الحالية لمقترح دفتر التحملات الجديد والتسريع بفسخ العقد المنتهي صلاحيته بتاريخ 21 ماي 2022.
وتناول ” حفيظ وشاك ” داخل رسالته موضوع تمديد العقود دون سند قانوني، حيث لمح أن بعض الشركات النافذه في هذا المجال أصبحت قوة ضاغطة تستطيع أن تؤثر على القرارات داخل المجالس المنتخبة والدفع بها إلى التمديد حتى إشعار آخر.
المثير في هذه الرسالة أن البرلماني “حفيظ وشاك” أكد على أن رفض دفتر التحملات من قبل المعارضة ومعهم المنشقين عن الأغلبية خلال ثلاث جلسات متتالية كان ممنهجا ولم يكن أي مقترح أو طلب تعديل أو بدائل في هذا الموضوع، في إشارة منه على أن المعارضة كانت تسعى إلى تمديد العقد موضوع هذه المراسلة.
حفيظ وشاك عاد ليؤكد بخط عريض أنه لا مجال لتمديد عقد التدبير المفوض لجمع النفايات مع هذه الشركة داخل مدينة صفرو، ليطرح سؤال عريض يضم مقترح تفعيل المادة 72 من القانون التنظيمي 113.14، كحل لردع البلوكاج المصطنع وجعل هؤلاء عبرة في المستقبل.
هذا وتجدر الإشارة وحسب مصادر ” هبة بريس ” أن المجلس السابق كانت تشوبه خروقات في التسيير والتلاعبات، تم إستدعائهم من طرف الفرقة الجهوية بولاية أمن فاس فتم الاستماع اليهم في محاضر قانونية موضوع شكايات، ومنها تحول ملفهم على قاضي جرائم المالية باستىنافية فاس ومازال ملفهم على ذمة التحقيق ، فيما لازالت خروقات في تلاعبات في” لبوند كوموند ” وعددهم كبير لمكتبتين بصفرو،
ليبقى السؤال مطروحا هل ستتفاعل وزارة الداخلية وتفتح تحقيقا في هذه النازلة وتحقق مع المكتبتين بصفرو وكيفية استعمال ” لبوند كوموند ” ومن معهم في عهد المجلس السابق
0 تعليقات الزوار