مدينة فاس تترنح تحت وطأة الهشاشة التنموية وحسابات تجار السياسة

لا حديث في فاس إلا عن الحيتان السياسية التي تفترس مدينة فاس والدسائس التي تيتم طبخها تحت جناح الظلام وفي الأماكن المغلقة والتآمر على القطاعات الحيوية بالمدينة من قبل ذات الحيتان .

مدينة فاس عاصمة الحضارة الإنسانية وعاصمة أول جامعة في العالم ، المدينة التي يزيد عمرها عن أكثر من 12 قرن ، أصبحت تستصرخ الحكماء والوطنيين والسلطات المسؤولة بالبلاد من إجل إنقاذها من فكي التجارة السياسة ودسائسها ، حيث أصبحت ترزح تحت وطأة الاختناق والاجتماعي والركود الاقتصادي في شتى المجالات خصوصا مع المجلس الجماعي الحالي.

ملاحظون ومتتبعون للشأن العام المحلي لمدينة فاس يرجحون أن الأوضاع ستزداد احتقانا والتي سيكون لها تداعيات سلبية على السلم الاجتماعي والحياة الاقتصادية للمدينة.

وبالرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها فعاليات اقتصادية وأمنية لضمان استمرار السلم الاجتماعي بالمدينة ، فإن هذه الجهود تصطدم بإرادات معاكسة لعدد كبير من المنتخبين الذين يخططون على مقاس أمزجتهم وعلى أساس ميزان الربح والخسارة بالنسبة لحساباتهم الخاصة، بدليل أن مصادر متطابقة تفيد أن مجلس جماعة فاس ومجالس المقاطعات التابعة له وضعت القانون التنظيمي رقم 113.14 في سلة القمامة وشرعت تفوت الصفقات للأحباب والأقارب ولشركات بعض مستشاري مجلس جماعة فاس.

الملاحظون أنفسهم يشددون على ضرورة تفعيل المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة والضرب بأياد حديدية على كل من سولت له نفسه العبث بمصالح الناس ومصالح مستقبل المدينة، لأن سلوكهم الميزاجي سيؤدي إلى ضرب السلم الاجتماعي للمدينة.
وتجدر الإشارة إلى أن فاس تعدّ من المدن السياحية والاقتصادية و العمرانية بحكم موقعها الجغرافي؛ إلا أنها تفتقد إلى مجموعة من الشروط التي تساعد على تحقيق معيشة كريمة للساكنة، وظلت تئن تحت وطأة التهميش التنموي والاقتصادي والعمراني في عهد المسؤولين الحاليين بالجهة.

موقع العاصمة العلمية في عمق الهامش بجهة فاس مكناس جعل هذه المدينة السياحية تعاني من ويلات التهميش في مجالات مختلفة ، خصوصا على مستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية؛ ما جعل الساكنة تدق ناقوس الخطر في أكثر من مناسبة، وتشتكي من المشاكل التي نغصت عليها حياتها وحولتها إلى جحيم لا يطاق.

وتبقى موارد معيشة تجار ساكنة مدينة فاس محدودة في السنوات الأخيرة وازدادت حدتها بسبب تداعيات الوباء؛ إذ أن نشاط تجار مدينة فاس يرتكز على التجارة والسياحة والصناعة التقليدية، كما أن مطلب التنمية ما يزال مرفوعا منذ عقود بالرغم من الوعود التي يطلقها المسؤولون المنتخبون في حملاتهم الانتخابية بتجسيد مشاريع تزيل هموم السكان بالإضافة الى ركود المسؤولين المحليين.

فاس المستهدفة من قبل سياسيين ، بقيت تنتظر حلم التغيير الذي قد يأتي أو يتخلف عن الموعد؛ فتضيع معه أحلام الآلاف من السكان و المستثمرين الذين ينتظرون تجسيد مشاريع تنموية واقتصادية وعمرانية وسياحية.