أكد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب أن بلادنا ليست بحاجة لقانون مالية معدل في الظروف الراهنة لتجاوز تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية و موجة غلاء الأسعار و تأثير الجفاف.
الجواهري و على هامش حديثه في الاجتماع الفصلي الأول لبنك المغرب في هاته السنة أوضح أن قانون المالية الحالي ما يزال يتيح للحكومة إمكانية التعامل مع الظروف الصعبة التي يمر منها المغرب إسوة بباقي دول العالم.
و شدد الجواهري على أن هناك فائضا بقيمة 12 مليار درهم في التمويلات المبتكرة المتاحة بقانون المالية، فيما التوقعات تشير لكون الفائض قد يحتمل وصوله لرقم 20 مليار درهم.
هذا الأمر سيسمح للحكومة بالتعامل مع كل المستجدات الطارئة خاصة في ظل وجود فائض جديد بقيمة 8 مليارات درهم إضافية بفعل ارتفاع المداخيل المتأتية من المكتب الشريف للفوسفاط.
مداخل الفسفاط وذهب قادر على إرجاع الأسعار على ماكانت عليه في سابق أما ضرائب قادرة على إنهاء مشكل البطالة
البركان سينفجر في أية لحظة ،وقتها بيعوا الاوهام