مجلس العدوي: “أغلب ملفات إلغاء الديون الضريبية لا تتوفر على الوثائق الضرورية”
أكدت تقارير المجلس الأعلى للحسابات أنه تم فحص عدد من الملفات بمديريات قباضات إدارة الضرائب و تم الوقوف على عدد من الاختلالات همت الوثائق التي يتوجب الإدلاء بها للراغبين في الإلغاء الضريبي.
و أكد التقرير أنه و في إطار تحصيل الديون، تقوم المصالح المختصة بإشعار المعنيين إما عن طريق البريد المضمون أو من طرف المفوضين القضائيين، و تعرف هاتان الطريقتان عدة نقائص تحد من فعاليتها.
ويبقى اللجوء وفق التقرير محدودا إلى ممارسة حق اطلاع المحاسب على الوثائق والمعلومات المتعلقة بالمدينين واتخاذ الإجراءات الاحترازية والتحفظية في حالة ما إذا كان الملزم موضع مسطرة تصحيح جبائي.
وتتوفر إدارة الضرائب على إمكانية الإبراء و الإلغاء لبعض الديون إذا توفرت بعض الشروط، فطبقا للمدونة العامة للضرائب، يجب على الوزير المكلف بالمالية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض أن يقرر، داخل أجل التقادم، إسقاط الضريبة جميعها أو بعضها إذا ثبت أنها زائدة على المبلغ المستحق، أو أن الأمر يتعلق بضريبة فرضت مرتين أو فرضت بغير موجب صحيح.
كما يجوز له أن يسمح، وفق التقرير، بناء على طلب الملزم ومراعاة للظروف المستند إليها، بالإبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات والذعائر المقررة في النصوص التشريعية الجاري بها العمل، إلا أنه لوحظ أن هذه الإبراءات تحولت إلى ما يشبه حقا مكتسبا بالنسبة للمدينين.
ولوحظ كذلك أنه في بعض الأحيان لا تحترم القواعد والشكليات المنصوص عليها، على وجه الخصوص، في دليل الإجراءات الخاص بمعالجة الشكايات.
وبخصوص الإلغاءات، يتوجب على القابض إثبات استحالة تحصيل الدين العمومي وفق نفس التقرير، إلا أن الملفات التي تم فحصها من طرف المجلس لا تضم، في غالب الأحيان ، الوثائق الضرورية لهذا الغرض وكذا غياب التقارير التحليلية التي تبرز الإجراءات التي تم القيام بها.
وبخصوص المنازعات الضريبية فقد لوحظ أن أصلها يعود، في العديد من الحالات ، إلى إصدار قوائم الإيرادات وأوامر الاستخالص “بصورة جزافية”، وإلقاء مهمة إثبات العكس على عاتق الخاضع للضريبة، وتكون النتيجة في كثير من الأحوال رفض المدين لما ذهبت إليه الإدارة.
كما تبين أن بعض الديون تم إلغاؤها بموجب أحكام قضائية صدرت على مستوى المحاكم الإدارية في مرحلة الاستئناف، وكان التعليل الذي تم على أساسه إلغاء هذه الديون بالنسبة للملزمين المعنيين هو ثبوت غياب مشروعية فرض الضريبة أو وجود عيوب شكلية أو وجود إعفاء قانوني للتحصيل، مع العلم أن المستأنف هو الإدارة الجبائية.
