تتواصل لعبة شد الحبل بين الأساتذة المضربين و أولياء الأمور بسبب الإضرابات المتكررة التي يشهدها قطاع التعليم و ما يعرف إعلاميا بملف “أساتذة التعاقد”.
فبعد بلاغ الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء و أمهات و أولياء أمور التلاميذ بالمغرب ، و رد تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، تحولت مواقع التواصل الاجتماعي لمنصة مفتوحة لتبادل الاتهامات بين الطرفين.
و يتهم الآباء المدرسين باستغلال التلاميذ فيما وصفوه ب”ابتزاز” الدولة دون مراعاة تداعيات الزمن المدرسي الذي يضيع بسبب الإضرابات و يهدد مستقبل التلاميذ.
بينما يعتبر الأساتذة أن الإضراب حق مشروع تكفله كل القوانين و لا يحق لأي أحد كيفما كان أن يجرد الأساتذة من حقوقهم، مؤكدين أن الوزارة و الحكومة من يتحملان تبعات ضياع حقوق و مصالح التلاميذ.
و أصبحت عدد من المجموعات و الصفحات الفايسبوكية تغص بالتهم المتبادلة التي تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن العلاقة الحالية بين الأساتذة و أولياء الأمور جد متشنجة و قد تصل للقضاء كما هدد بذلك بعض الآباء.
انا كأب مثلا ماذا ساقول للقضاء . من حق الاساتذة يتمتعوا بكافة الخقوق لي كيضمنها القانون ومنها اللاضراب . اما الذي يجب ان يصل للقضاء هي الوزارة لتعنتها في عدم حل الملف لانه عمر اكثر من سبع سنوات .
المشكل يوجد بين الدولة في شخص الوزارة من جهة والمتعاقدين من جهة اخرى. الدولة تعاقدت مع هؤلاء وليس الاباء اذن الاباء يدفعون الضرائب للدولة وليس للاساتذة اذن فليحتج الاباء على الدولة وليس على الاساتذة. الاساتذة يناضلون على حقوقهم وعلى حقوق التلاميذ وليس العكس.
يجب على الدولة تسوية وضعهم لنهوض بقطاع التعليم