الحكومة تصادق على نظام التأمين الصحي و المعاشات لحاملي بطاقة سائق مهني

عقدت الحكومة اليوم أشغال مجلسها الأسبوعي بشكل حضوري برئاسة عزيز أخنوش و هو الاجتماع الذي خصص لمناقشة عدد من المواضيع و المصادقة على مشاريع قوانين.

واستمرارا في عمل الحكومة على أجرأة الورش الإستراتيجي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.22.190 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالسائقين الحاملين لبطاقة سائق مهني، غير سائقي سيارات الأجرة.

ويهدف هذا المشروع وفق بلاغ للحكومة إلى تحديد كيفيات تطبيق نظامي التأمين الإجباري عن المرض والمعاشات لفائدة السائقين الحاملين لبطاقة سائق مهني من غير سائقي سيارات الأجرة، بناء على الاجتماعات التشاورية التي قامت بها وزارة النقل واللوجستيك مع التمثيليات المهنية للسائقين المهنيين بخصوص تنزيل التغطية الاجتماعية والصحية لفائدة الفئة المذكورة، بحضور وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية، وممثلين عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذا ممثلين عن المديرية العامة للضرائب.

و في هذا الصدد، يحدد مشروع المرسوم الدخل الجزافي بالنسبة إلى سائق غير مالك لمركبة مرخص له باستعمالها في النقل الطرقي في مرة واحدة القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه.

أما بالنسبة إلى سائق مالك لمركبة مرخص له باستعمالها في النقل الطرقي فيحدد مشروع المرسوم الدخل الجزافي في واحد فاصلة ثلاثة مرة القيمة المشار إليها.

و ينص مشروع المرسوم كذلك على اعتبار وزارة النقل واللوجستيك –قطاع النقل– هَيْأَةَ الاتِّصال مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتزويده بالمعلومات اللازمة لتسجيل السائقين المعنيين، والتنصيص على أداء الاشتراكات بصفة شهرية ابتداء من اليوم الأول من كل شهر مستحق، وتحديد كيفية التسجيل، وتاريخ سريان أثر التسجيل في فاتح ماي 2022 مع فتح إمكانية التسجيل قبل هذا التاريخ.