الحكومة ترفض مقترح قانون يمنح السلطة التشريعية حق تمديد حالة الطوارئ

رفضت الحكومة المغربية مقترح قانون يلزم السلطة التنفيذية بالعودة إلى البرلمان لتمديد حالة الطوارئ الصحية، وتقييد المدة القصوى لذلك بستة أشهر ، حيث ينص المقترح أنه إذا تجاوزت مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية ستة أشهر فلا يمكن تمديدها إلا بقانون، ما يعني إلزام الحكومة بالعودة إلى السلطة التشريعية.

وحاء في المقترح تغيير المرسوم بقانون رقم 2.20.292 صادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، المصادق عليه بموجب القانون رقم 23.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.60 صادر في 5 شوال 1441 (28 ماي 2020).

ونص مقترح القانون، الذي تقدم به مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، على مادة جاء فيها أنه “تغير وتتمم على النحو التالي، أحكام المادتين 2 (الفقرة الثانية) و 3 من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 صادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، المصادق عليه بموجب القانون رقم 23.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.60 صادر في 5 شوال 1441 (28 ماي 2020) كما تم تتميمه وتغييره”.