آثار الجفاف وشح الأمطار يجمع لجن بإقليم طرفاية

عقدت اللجنة الإقليمية للماء، الأربعاء بمقر عمالة إقليم طرفاية، اجتماعا لها، برئاسة محمد حميم، عامل الإقليم وذلك في إطار الجهود الاستباقية التي تقوم بها السلطة الإقليمية وشركاؤها، لمواجهة آثار الجفاف نتيجة قلة التساقطات المطرية بالإقليم خاصة وعلى الصعيد الوطني بصفة عامة.

ويأتي عقد هذا الاجتماع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، التي يتضمنها البرنامج الوطني للماء 2022-2027، الرامي إلى إرساء سياسة قوية في مجال الماء، وتماشيا مع الإرادة الراسخة للملك محمد السادس نصره الله، من أجل إعداد خطة عمل ملائمة في هذا المجال وإيجاد الحلول لمعضلة الندرة واعتماد التدبير الرشيد لهذه المادة الحيوية.

حميم محمد ، عامل إقليم طرفاية رئيس اللجنة الإقليمية للماء، قال إن هذا الاجتماع يندرج في إطار الأهمية الكبرى لإستراتيجية تثمين وتدبير الماء بالإقليم وفق قواعد الحكامة الجيدة وإشراك الإدارات والجماعات، والفاعلين المعنيين وممثلي مختلف مستعملي الماء، مستحضرا في كلمته بالمناسبة “الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الـ19 لتربع جلالته على عرش المملكة.

وأشار عامل إقليم طرفاية إلى ضرورة ضمان الالتقائية بين مجموعة البرامج المائية كما تضمنتها العروض التي تم تقديمها من طرف وكالات الأحواض المائية بجهة العيون الساقية الحمراء ، إضافة إلى المكتب الوطني للماء والكهرباء والمصلحة الإقليمية للماء والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي والمندوبية الإقليمية للإنعاش الوطني والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية كفاعل أساسي في قطاع الماء.

وأكد عامل الإقليم، في كلمته، أن قطاع المياه يواجه تحديات جسيمة تتصل بنضوب الموارد المائية، وزيادة حدة الظواهر المناخية (مثل الفيضانات ونوبات القحط والجفاف) الناجمة عن تغير المناخ، ومحدودية الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات المتزايدة وما اقترن بها من الإفراط في استغلال موارد المياه الجوفية.

واستعرض حميم، في ختام الكلمة التي ألقاها أمام أعضاء اللجنة الإقليمية للماء، بعض التدابير التكميلية اللازم اتخاذها للاستغلال المعقلن والرشيد للمياه؛ من خلال إطلاق حملات تحسيسية لضرورة الحفاظ على مصادر المياه وعقلنة استغلالها، وفرض القيود على تدفقات المياه الموزعة على المستعملين، ومنع ري المساحات الخضراء بالماء الصالح للشرب أو المياه الجوفية، ومنع غسل الشوارع والأماكن العامة بالماء الصالح للشرب أو المياه الجوفية، ومنع السحب غير المشروع للمياه من الثقوب الاستكشافية والآبار ومنابع ومجاري قنوات الري، وتزويد ساكنة المناطق القروية المتضررة من الجفاف بالماء الصالح للشرب بواسطة شاحنات لنقل المياه، وتعبئة الجهود للحد من فقدان المياه في شبكات التوزيع والإنتاج.

وحضر الاجتماع ذاته، إلى جانب عامل الإقليم، كل من الكاتب العام للعمالة الفريشة عبد العالي ،ورئيس قسم الشؤون الداخلية وباشا مدينة طرفاية، ورئيس المجلس الإقليمي محمد سالم باهيا، ورؤساء الجماعات الترابية ورجال السلطة وممثلي قطاع الفلاحة والماء ووكالتي الحوض المائي، رؤساء المصالح الأمنية ورؤساء الأقسام بالعمالة ورؤساء المصالح الخارجية قطاع الصحة.

وفي سياق متصل، تم إحداث اللجنة الإقليمية للآبار للوقوف على التدابير والإجراءات اللازمة لتأمين سلامة الآباء والثقوب الاستكشافية، بناء على الدورية المشتركة لوزارة الداخلية ووزارة التجهيز والماء. وتقرر بالمناسبة إحداث لجان محلية على مستوى الدوائر والباشويات للقيام بعملية جرد الآبار والأثقاب المائية المنجزة؛ وذلك وفق برنامج خاص للزيارات الميدانية، سيشمل كافة جماعات الإقليم.

وفي عرضه أكد ممثل الحوض المائي بالعيون، أنه سيتم انجاز سد لبير الدورة 66.000 متر مكعب، و دراسة بحيرة بوادي ربيب الحكومية 40.000 متر مكعب، كما تم تحديد 3 مواقع بجماعة أخفنير، مع برمجة معاينة مواقع اخرى برسم سنة 2022.

وتفاعلا مع دورية السيد وزيرالداخلية، الموجهة إلى العمال والولات، في شأن مراقبة الابار والاثقاب شدد عامل طرفاية في كلمته، على ضرورة جرد الابار والاثقاب بإقليم طرفاية مع تكليف لجنة محلية مشتركة لأجل جرد الابار والاثقاب ومراقبة التراخيص مواكبة عملية غلق الابار المهجوره.