الحكومة تصادق على تغيير رسم الاستيراد المفروض على القمح ومشتقاته

وقال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا المرسوم يهدف إلى إعادة النظر في مستوى الرسم على الاستيراد المطبق حاليا على القمح اللين ومشتقاته.

وأضاف الخلفي أن إعادة النظر هذه ترجع لمستوى الإنتاج الوطني القياسي من الحبوب للموسم الفلاحي الحالي، ولمستويات الأسعار العالمية الحالية وتوقعات هذه الأسواق، ومستوى الحالي لأسعار استيراد القمح اللين، وكذا للأهداف المسطرة لضمان تسويق الإنتاج الوطني من القمح اللين في ظروف ملائمة وضمان مدخول للفلاحين.

وأوضح أن المشروع يقترح وضع رسم على الاستيراد يطبق على القمح اللين يقدر بـ 135 بالمائة عوض الرسم الحالي المقدر بـ 30 بالمائة، وذلك ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ إلى غاية 31 دجنبر 2017.

وحسب ذات البلاغ فإنه من شأن المرسوم أن يجعل ثمن الخروج “الميناء-المغرب” يتجاوز 350 درهم للقنطار عوض 250 درهم للقنطار حاليا، مشيرا إلى أن هذا سيضمن بصفة كافية تسويق الإنتاج الوطني والتزويد العادي للسوق الوطني من القمح اللين.