العماري : ميزانية جهتي لا تتجاوز 450 مليون درهما

قال إلياس العماري رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، اليوم الخميس 04 ماي 2017، إنه خلال فترة ترأسه لمجلس الجهة وجد نفسه أمام  إكراهات كبيرة لعل أبرزها “اتساع دائرة الحاجيات وضيق حجم الإمكانات”.

وأشار العماري في تدوينة على حسابه الشخصي على فيسبوك إلى أنه “وبعد تجربتي المتواضعة في المهام التمثيلية وفي مجلس الجهة الذي أرأسه، واستحضارا للواقع العنيد الذي أتعامل مع معطياته وتعقيداته، وبالرجوع إلى القناعات التي لازمتني منذ انخراطي في هذه التجربة، ولأول مرة في مساري السياسي، وهي قناعات كلها أمل وطموح إلى المساهمة في تحقيق بعض مطالب وحاجيات المواطنات والمواطنين، أجدني اليوم في وضعية لا أحسد عليها أما اتساع دائرة الحاجيات وضيق حجم الإمكانات”.

واعتبر رئيس جهة طنجة أن دور المجلس، بأغلبيته ومعارضته، “يكاد ينحصر في استقبال الرسائل من المواطنين والجماعات والجمعيات وحملها إلى الحكومة في المركز. وقد تختلف طريقة الإيصال بين مجلس الجهة ومجلس الجماعة والبرلماني والمستشار. فمنهم من يحمل الرسالة بصمت وبدون ضجيج، ومنهم من يستعمل وسائل مختلفة لإبلاغ معاناة الساكنة وأسئلتهم الثقيلة”.

وكشف العماري أن ميزانية جهته لا تتجاوز 450 مليون درهما، “يصرف منها جزء مهم في التسيير، وما يتبقى لا يكفي حتى لتأهيل قبيلة واحدة في إقليم شفشاون، وما بالك بجماعة أوإقليم أو الجهة برمتها. ولذلك فإن الدور الذي يتبقى للجهة، بجميع أعضائها، للقيام به هو إيصال الطلبات والحاجيات إلى القطاعات الوزارية المتواجدة في الرباط”.

وأوضح رئيس جهة طنجة أن “مؤسساتنا المنتخبة، على علاتها، يتم تحميلها أكثر مما تحتمل، وهذا الكلام لا يعني أنني أعفي هذه المؤسسات من مسؤولياتها، ما دامت اختارت، طوعا، تمثيل المواطنين”، مشيرا إلى أنه على الرغم من هذه الاكراهات، “فمازالت هناك إمكانيات كبيرة، وأمل كبير لخدمة الساكنة وتحقيق ما يمكن تحقيقه من مطالب، يكفي فقط أن تتضافر جهود الحكومة والإدارة مع جهود المنتخبين، والمجتمع المدني والمواطنات والمواطنين، لكي يتحقق التغيير المنشود”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى