منعت سلطات أكادير ، اليوم الأحد 24 اكتوبر الجاري، وقفة احتجاجية رافضة لقرار “إلزامية” التلقيح ضد فيروس كورونا من أجل التنقل بين المدن ودخول المؤسسات العامة والخاصة.
وحسب ما نقله نشطاء عبر “فيسبوك”، فقد “منع رجال الأمن عشرات النشطاء من تنظيم وقفة بساحة الامل وسط مدينة أكادير “.
وفرّق رجال الأمن النشطاء الذين عملوا على ترديد شعارات تندد بـ”إلزامية” التلقيح ضد كورونا.
ولم يصدر لحدود مساء اليوم، أي بيان حول دواعي المنع من طرف السلطات،غير أن الوضع عادة سيبرر بإجراءات قانون الطوارئ.
وكانت الحكومة ، قد قررت الخميس الماضي، إلزامية الادلاء ب “جواز التلقيح” للتنقل بين الاقاليم والمدن، ودخول المؤسسات العامة والخاصة والفنادق والمقاهي وغيرها.
ووقّع أكثر من 30 ألفاً من الحقوقيين والسياسيين في المغرب عريضة إلكترونية تطالب بإلغاء القرار.
كما أعلنت نقابة المحامين بالمغرب، في بيان لها يوم أمس السبت، رفضها للقرار، قائلة إن “فرض إجبارية جواز التلقيح يثير إشكالات قانونية وحقوقية تتعلق أساساً بحرمان المواطنات والمواطنين من الاستفادة من الخدمات العمومية، وكذا حرمانهم من حقوقهم الدستورية”.
وحتى مساء السبت، سجل المغرب إجمالاً 944 ألفاً و76 إصابة بكورونا، بينها 14 ألفاً و606 وفيات، و924 ألفاً و9 حالات تعاف.
على السيد اخنوش إلغاء القرار لانه غير دستوري فالتلقيح غير اجباري بل اختياري وجواز التلقيح اجباري السيد اخنوش أليس في ديوانك رجال قانون ما هذا العبث
دولة فاشلة ،بدأت تدق آخر المسامير في نعشها