يهم المترشحين لمباريات الأمن.. ضرورة الإدلاء بجواز التلقيح أو اختبار PCR
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن اجتياز الاختبارات الكتابية لمباريات الشرطة المقررة يوم الأحد 24 أكتوبر الجاري، يتطلب من جميع المترشحات والمترشحين الإدلاء بجواز التلقيح في جميع مراكز الامتحان المحددة على الصعيد الوطني.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه يمكن استثناءا لمن تعذر عليه الإدلاء بجواز التلقيح، وجوب تقديم شهادة إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا-19، تكون نتيجتها سلبية، ولا تتعدى 72 ساعة.
وأوضح المصدر أن اعتماد هذا الإجراء، الذي سيشمل جميع مراحل الاختبار الكتابية والشفوية والرياضية والصحية، يأتي في إطار تنفيذ التدابير الاحترازية التي اعتمدتها السلطات العمومية للتصدي لجائحة كوفيد-19، وكذا حرصا على ضمان الأمن الصحي لعموم المترشحات والمترشحين وكافة الموظفات والموظفين المكلفين بالحراسة والإشراف على المباريات.
الشخص الذي دفع ملف الترشيح للمبارة الأمن الوطني قبل أن يأتي هذآ القرار ماذا يجب فعله.
سيعرقل قطاع الشغل وتكثر البطالة والتشرد بهذا القرار الذي اتخذته الحكومة الجديدة في حق ابنائنا وبناتنا..
سحقا لكم شاب أخذ الإجازة ويجب عليه ان يترشح للمبارة الأمن الوطني والآن ترفرضون عليه هذآ القرار . هذآ ظلم في حقه كمواطن مغربي…
بعض القرارات المتخذة من قبل الحكومة كان مرجعها واساسها هو حماية الوطن من هذا الفيروس هههههههههههه
هذآ عار وغير منطقي في حق الشباب العاطل عن العمل من المفروض الاهتمام به وليس في تدهور نفسيته.
هل جميع المبارات الإمتحانية يفرض عليها جواز التلقيح هههههههههههه
الحمدلله على الاوكسجين الطبيعي بدون جواز التلقيح…
أنا كمواطن مغربي حر ونظرا لقرارتكم فأنا ارفض كليا قاطعا. الإجبارية لجواز التلقيح حتى وان اضطر على مصلحتي….
قرارت مثل قرارات الحكومة السابقة التتافهة لملئ جيوب (ابوك صاحبي)….
إنه استعباد إذا كان الجواز التلقح اجباري فلا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظي.اللهم ارفع عنا هذآ الغباء والبلاء..
قراراتكم عشوائية فكروا في التغير والاصلاح بالاخص مجال التشغيل الشباب العاطل عن العمل والاهتمام اكثر بقطاع الصحة وغيرها وليس بتغير انفسكم انتم….
جواز التلقيح اختياري وليس اجباري يجب على الحكومة الجديدة ان تراعي الشباب المقبلين على امتحان مبارة الأمن الوطني ….
هذه الضجة على جواز التلقيح من ورائها اللقاحات التي على مااظن انها اقتربت من انتهاء صلاحيتها والدولة قامت بهذا القرار من أجل مصلحتها المادية….
إنها مسالة عالمية وليس مغربية احبوا أم كرهوا فهذه سياسة عالمية لهذا يجب علينا ان نتقبل الواقع وناخذ هذآ بعين الاعتبار والغاية منه هو الرجوع الى الحياة الطبيعية بإذن الله.