الحكومة تتوعد موظفي الدولة الذين يغضون الطرف عن تطبيق قانون الضرائب

هبة بريس ـ الدار البيضاء

نواصل قراءتنا في مشروع قانون المالية الجديد الذي صادق عليه المجلس الحكومي مؤخرا، حيث يتضمن مجموعة من المرتكزات و المحاور الأساسية في مقدمتها الضرائب و الأحكام المتعلقة بالموارد العمومية.

و من خلال نظرة خاطفة على الباب الأول من مشروع قانون المالية، يتضح جليا أن حكومة أخنوش تريد القطع مع ممارسات الماضي من خلال وقف عبث التحصيل الضريبي و الرفع من مداخيل الدولة قصد تنفيذ المخططات و البرنامج الحكومي.

و في هذا الصدد، جاء في باب الأحكام المتعلقة بالضرائب و الموارد العمومية أن الجهات المختصة، ستستمر وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ومع مراعاة أحكام هذا القانون، في القيام خلال السنة المالية 2022، باستيفاء الضرائب و الحاصلات و الدخول المخصصة للدولة.

كما ستسمر الجهات المكلفة باستيفاء الضرائب والحاصلات والرسوم والدخول المخصصة للجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والهيئات المخول لها ذلك بحكم القانون.

و يؤذن حسب مشروع القانون للحكومة في التمويل بالاقتراض واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى وفق الشروط المقررة في هذا القانون.

و أقر المشروع أن كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة سوى الضرائب المأذون فيها بموجب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وأحكام هذا القانون، مهما كان الوصف أو الإسم الذي تجبى به، تعتبر محظورة بـتاتا، وتتعرض السلطات التي تفرضها والمستخدمون الذين يضعون جداولها وتعاريفها أو يباشرون جبايتها للمتابعة باعتبارهم مرتكبين لجريمة الغدر، بصرف النظر عن إقامة دعوى الاسترداد خلال ثلاث سنوات على الجباة أو المحصلين أو غيرهم من الأشخاص الذين قاموا بأعمال الجباية.

ويتعرض كذلك للعقوبات المقررة في شأن مرتكبي جريمة الغدر جميع الممارسين للسلطة العمومية أو الموظفين العموميين الذين يمنحون بصورة من الصور ولأي سبب من الأسباب، دون إذن وارد في نص تشريعي أو تنظيمي، إعفاءات من الرسوم أو الضرائب العامة أو يقدمون مجانا منتجات أو خدمات صادرة عن مؤسسات الدولة.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

‫6 تعليقات

  1. إلا الموظفين ديال الضرائب طبق القانون اول واحد غاد ايدير الإفلاس هما أعضاء الحكومة ومن بعدهم أعضاء البرلمان. ام انهم يقصدون الطبقة المسحوقة كالعادة

  2. إذا طبقت الحكومة هذه القرارات ستنقص من الاقتراض الخارجي وقد يرتفع عدد مناصب الشغل وسارفع لها القبعة وإن لم تنفذ فدار لقمان …

  3. هناك ضرائب متراكمة بذمة فئة معينة من الملزمين المصنفين VIP , وهذه الإجراءات بهذه اللهجة لن تشجع الاستثمار يل ستوقفه ، بالنظر لأساليب الترهيب التي بدأت تضرب هنا وهناك ….

  4. رئيس البرلمان الطالبي العلمي هو الأول يجب ان يطبق عليه القانون مليار و 300 مليون درهم ما يزيد عن25 سنة وهو يتهرب من الضرائب..

  5. لا يوجدواي تعليق تطرق للملبار و 300 مليون درهم المطالب رئيس البرلمان بتسديدها لخزينة الدولة.. باراكا من التستر راكم جهاز اعلامي يا حسرة

  6. كان على اعضاء هذه الحكومة إن يلجؤا إلى تصفية ما بذمتهم من الضرائب المتراكمة مند عدة سنين قبل ان يقترحون هدا القانون. أليس هدا الضحك على الدقون ؟؟ المتهربون من أداء الضرائب هم الختان الضخمة و الديناصورات امثال رئيس البرلمان الطالبي العلمي و محمد مبدع ..واللاءحة طوييييييلة .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق