الحكومة تؤجل عرض مشروع قانون المالية أمام البرلمان

أجلت الحكومة، عرض مشروع قانون المالية لسنة 2022، خلال الجلسة البرلمانية التي كان من المزمع عقدها زوال يومه الاثنين.

وقررت الحكومة، تأجيل الجلسة، التي كان ستقدم خلالها وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي الخطوط العريضة لمشروع قانون مالية 2022، أمام نواب الأمة، الى تاريخ على مسمى.

ويأتي تأجيل الجلسة، بعد تقديم الوزيرة، أمام المجلس الوزاري المنعقد أمس الأحد برئاسة الملك محمد السادس الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2022.

وفي كلمتها، أكدت الوزيرة أنه تم إعداد هذا المشروع في سياق مطبوع ببروز بوادر لانتعاش الاقتصاد الوطني، واستخلاص الدروس من تدبير الأزمة الوبائية، وبداية تنزيل النموذج التنموي، باعتباره مسؤولية وطنية، تتطلب مشاركة كل الطاقات والقوى الحية للبلاد.

وقد حرصت الحكومة على أن يكون مشروع قانون المالية منطلقا لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية، وللبرنامج الحكومي.

وترتكز التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2022 على المحاور المتمثلة في تقوية أسس انتعاش الاقتصاد الوطني، تعزيز آليات الإدماج ومواصلة تعميم الحماية الاجتماعية، تأهيل الرأسمال البشري، ثم إصلاح القطاع العام، وتعزيز آليات الحكامة .