المغرب يراهن على أصول احتياطية تكفي لسبعة أشهر من الواردات

أصدر بنك المغرب تقريرا يتعلق بالسياسة النقدية للمملكة و ذلك على إثر اجتماع لمجلس إدارة البنك يوم أمس 13 أكتوبر.

التقرير تضمن مجموعة من المعطيات المالية و المؤشرات النقدية التي اعتبرت في مجملها إيجابية بالنظر لصعوبة الظرفية و التحولات التي شهدها العالم بأسره خلال مرحلة الجائحة.

و من بين المعطيات التي تضمنها التقرير نذكر الأصول الاحتياطية حيث أنه في سنة 2020 وصلت قيمتها لنحو 320.6 مليار درهم، بينما في سنة 2021 وصلت لما يقارب 335 مليار درهم.

هاته النسبة وفق ذات المصدر، ستصل سنة 2022 لقيمة 345.1 مليار درهم و هو ما يعادل أكثر من 7 أشهر من واردات السلع و الخدمات و مرد ذلك لانتعاشة المبادلات الخارجية و المستوى المنخفض لنسبة العجز الجاري.