البرنامج الحكومي …أمل المغاربة لإخراج البلاد من الوضع الاقتصادي الصعب

قدم رئيس الحكومة الجديدة عزيز أخنوش، أمام مجلسي البرلمان يوم الاثنين الماضي، مضامين برنامجه الحكومي، قصد النقاش ونيل ثقة البرلمان استكمالا للمسلسل الانتخابي والمسطرة الدستورية، ويتعلق الأمر بإحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل خلال الخمس سنوات المقبلة، ورفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30% عوض 20% حاليا، وتفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة، وحماية وتوسيع الطبقة الوسطى وتوفير الشروط الاقتصادية والاجتماعية لبروز طبقة فلاحية متوسطة في العالم القروي.

وكشف أخنوش كذلك تعبئة المنظومة التربوية بكل مكوناتها بهدف تصنيف المغرب ضمن أحسن 60 دولة عالميا (عوض المراتب المتأخرة في جل المؤشرات الدولية ذات الصلة)، وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، و إحداث صندوق خاص، بميزانية تصل لمليار درهم بحلول سنة 2025، والرفع من وتيرة النمو إلى معدل 4% خلال الخمس سنوات المقبلة، وإخراج مليون أسرة من الفقر والهشاشة على أساس مواكبة 200 ألف أسرة سنويا، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية إلى أقل من 39% عوض 46,4% حسب مؤشر جيني، ثم أخيرا تعميم التعليم الأولي لفائدة كل الأطفال ابتداء من سن الرابعة مع إرساء حكامة دائمة وفعالة لمراقبة الجودة.

وأثار العرض الحكومي نقاشا سياسيا كبيرا دخل الأوساط السياسية بالبرلمان وخارجه، وكذا من طرف الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين، كما طرحت تساؤلات عدة حول قدرة حكومة أخنوش في الوفاء بهذه الالتزامات الكبرى التي تضمنها البرنامج أو التصريح الحكومي المقدم للبرلمان.

وفي هذا السياق يرى رشيد لزرق أستاذ العلوم السياسية بجامعة إبن طفيل بالقنيطرة، أن التضخيم الاعلامي الذي واكب مرحلة تشكيل الحكومة وتقديم تصريحها أمام البرلمان خاصة في الشق المتعلق بالتركيز على مسألة الكفاءة والانجاز والتكنوقراط يمكن أن يغطي على الحاجة الماسة لتعجيل وثيرة الانتقال الديمقراطي الحداثي، قائلا : “يجب أن ننتبه لخطورة الخطاب الذي تسقط فيه بعض مكونات هاته الاغلبية و بعض الأذرع الاعلامية الداعمة التي تعتبر أن التركيز على مسألة الكفاءة والانجاز و التقنوقراط يمكن أن يغطي على الحاجة الماسة لتعجيل وتيرة الانتقال الديمقراطي الحداثي ، بشكل يوسع الهوة بين واقعنا التواق إلى استكمال الورش لديمقراطي و ايحاءات هذا النوع من الخطابات” .

ولفت لزرق في تصريح لجريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية، إلى أن هذه الحكومة تأتي في ظرفية سياسية دقيقة، تميزت بالعديد من التحديات تفرض النجاعة و الفاعلية و التعبئة الشاملة، لمواجهة التحديات الكبرى التي تنتظرنا على المستويين الداخلي والاقليمي و الدولي، ما يفرض الجمع بين تحقيق التنمية و تكريس الخيار الديمقراطي، و المبادئ الكبرى التي يقوم عليها التعاقد الدستوري للمملكة، والمبنية على قاعدة فصل السلط وتوازنها وتعاونها، وعلى ترسيخ قيم الديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، و معادلة ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وشدد المحلل السياسي على أن الخطاب الملكي رسم خارطة طريق للحكومة الحالية التي يفترض فيها تحصين السيادة المغربية، في مواجهة الأخطار الخارجية الطارئة، بحيث أكد الملك خلال خطابه الأخير، على أن الأزمة الوبائية أبانت عن عودة قضايا السيادة إلى الواجهة، في أبعادها الصحية والطاقية والصناعية والغذائية، معتبرا أن الأمر يفرض ضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة، تتعلق بالمخزون الإستراتيجي للمواد الأساسية، لا سيما الغذائية والصحية والطاقية، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية، بما يعزز الأمن الإستراتيجي للبلاد.

واعتبر المتحدث أن هذه الحكومة لها خارطة طريق واضحة لتنزيل النموذج التنموي و تنزيل المخطط الاجتماعي وفق رؤية واضحة المعالم وشاملة تخرج البلاد من الوضع الاقتصادي والوبائي الصعب التي عانت منه خلال الفترة الأخيرة، بما يفرض عليها بلورة إجراءات وقرارات جذرية لدخول المرحلة التنمية ضمن جدول زمني محدد و من خلال البرنامج الحكومي محدد الأولويات ، ولذلك فالحكومة الجديدة مدعوة الى تحقيق السلم الاجتماعي من خلال الحوار مع الشركاء الاجتماعيون مع وضع في الاعتبار ضرورة حماية الاقتصاد وتهيئة الأوضاع لفترة التعافي التي تلي أزمة كوفيد-19 هي أولويتهم وتحقيقاً لهذه الغاية.

وخلص أستاذ العلوم السياسية أنه ينبغي للحكومة أن تنزل سلسلة من التدابير الاجتماعية والاقتصادية لدعم الشركات والأفراد، ضمن خطة لمواجهة التحديات المنهجية المستمرة التي تعاني منها الدولة، بداية من الفساد، مروراً بالسعي وراء تحقيق الريع ويمكن تحقيق ذلك من خلال وضع جدول لاعمال المساءلة حول العلاقات بين الدولة والقطاع الخاص والتأكد من أن إجراءات التعافي التي اتخذتها الدولة لمكافحة الجائحة تفي بالمسؤوليات الجوهرية تجاه أشد الفئات ضعفاً وتوفر لهم الخدمات الأساسية التي طال إهمالها. مؤكداً أنه وفي حالة إذا أخفقت الإجراءات التي تتخذها الحكومة في معالجة هذه التحديات المنهجية واستمرت في تغافل مطلب العدالة الاجتماعية، فإنها تواجه خطر تكريس أوجه اللامساواة.