خبير اقتصادي: برنامج حكومة أخنوش “طموح” ويتضمن إجراءات هامة

أكد الخبير في الاقتصاد الاجتماعي، عبد العزيز الرماني، على أن البرنامج الحكومي لحكومة أخنوش، يأتي في ظل تفشي وباء كورونا، هذا الوباء الذي كشف عن بعض الجوانب الهشة في مجموعة من البنيات والقطاعات.

واعتبر الرماني، في تصريح خص به هبة بريس، برنامج حكومة أخنوش، جاء تحت شعار واحد كبير برنامج حكومي بهدف التحول الاقتصادي، كما أنه جاء مباشرة بعد تعيين الحكومة وبعد الخطاب الملكي أمام البرلمان والمجلس الحكومي، لافتا أن سرعة تقديمه ومناقشته للتصويت عليه، يؤكد على رغبة الحكومة وسعيها للعمل بسرعة وهو ما سيمكنها كسب ثقة الجميع.

وذكر الرماني، أن البرنامج الحكومي، هو برنامج طموح يتضمن إجراءات هامة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، ويتميز بتنزيل للنموذج التنموي الجديد والميثاق الوطني، كما يضع ضمن أولوياته المواطنين، وكذلك الاستجابة للمشاريع والتوجيهات الملكية، وبالتالي رد الاعتبار لكرامة المواطن وتحسين ظروفه وقدرته المعيشية وتهييء مليون منصب شغل خلال 5 سنوات، وتفعيل الحماية الاجتماعية وتحسين وضع الطبقة المتوسطة وهو شيء مهم جدا، لأنه انطلاقا من هذه الطبقة ستنبثق طبقة أخرى في المجال القروي وهي الطبقة الطبقة الفلاحية.

وأضاف الخبير في الاقتصاد الاجتماعي، أن البرنامج الحكومي أعطى لمشروع الحماية الاجتماعية مكانة متميزة جدا، سواء فيما يخص التغطية الصحية أو التقاعد أو التعويض عن فقدان الشغل وكذا التعويض الذي سيمنح لكبار السن، والدخل الذي سيخصص لهم وتهييء السجل الاجتماعي والمساعدات الاجتماعية الى جانب وجهد نقط هامة بارزة، تتمثل في البطاقة الصحية الذكية “رقمنة القطاع تعد أمرا مهما”

ولفت المتحدث ذاته، أن برنامج أخنوش، أعطى قيمة للعاملين في قطاع الصحة والمستشفيات العمومية والتدريس من خلال التكوين والارتقاء بأوضاع الأساتذة وتحسين ظروف اشتغالهم، كما أشار الى تأكيد السيادة المغربية في الخدمات الانتاجية ودعم النقاولات وتأكيد الاصلاحات الهيكلية لدعم الاقتصاد والوطني، وإعطاء الأولوية للنشاط الاقتصادي للنساء وكذا مصاحبة المقاولات والأشخاص الذين تأثروا بالجائحة وأصبحوا مهددين بالافلاس.

وتابع الرماني، أن النقاط التي غابت عن برنامج حكومة أخنوش، هي محاربة الريع والفساد والرشوة والتبييض والمحسوبية والزبونية بشكل واضح في إطار إصلاح إداري مهيكل، وكذا الحديث عن غلاء المعيشة والمواد الطاقية والخام على المستوى الجولي، وكيف ستواجه الدولة واقعيا آثار هذه الارتفاعات الى جانب غياب آية إشارة حول تبسيط المساطر الادارية لدعم الاستثمار والمستتثمرين.