نقابة مفتشي التعليم تضطر للتصعيد جراء إخلال مديرة التعليم بسيدي بنور ب”كلمة الشرف”

عقب الجمع العام المنعقد ليلة 28 شتنبر 2021، والذي تم فيه تدارس مستجدات الملف المطلبي، الخاص بمفتشي التعليم.. واستعراض جميع الإمكانات المتاحة، والسبل الممكنة لاسترجاع حقوقهم.. أصدرت نقابة مفتشي التعليم بيانا، توصل به موقع “هبة بريس” من الكاتب عبد الرزاق بن شريج، تعلن فيه أنها ستتخذ إجراءات تصعيدية، جراء إخلال المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية لسيدي بنور ب”كلمة الشرف”. وفيما يلي نص البيان النقابي المرجعي:
“بعدما وصلت محطات الحوار المتكررة والمتعاقبة التي باشرها المكتب الإقليمي لنقابة مفتشي التعليم بسيدي بنور مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالإقليم، الباب المسدود، والتي لم يتمخض عنها سوى الوعود الكاذبة الطاعنة في كلمة الشرف، التي ما فتئت السيدة المديرة تقطعها على نفسها أمام السيدات المفتشات والسادة المفتشين، والتي تبين فيما بعد بأن الهدف منها كان هو كسب الوقت لصالح المديرية، حتى تتمكن من إتمام جميع العمليات المتعلقة بإنهاء الموسم الدراسي 2020/2021؛ وبعد نفاذ صبر السيدات المفتشات والسادة المفتشين، وتدني منسوب ثقتهم في المديرية الإقليمية التي ما فتئت تظهر سوء نيتها، وتمعن في خذلان حسن نيتهم؛ وبعد بيان 08 أبريل 2021 الذي عبرت فيه النقابة عن دعمها للسيدة المديرة إبان تعيينها، حيث تجندت المفتشات والمفتشون لإنجاح العديد من محطات السنة الدراسية 2020/2021، رغم عدم توفر شروط العمل، وبعد عقد جموع عامة نهاية السنة الدراسية الماضية وبداية السنة الحالية، ختمت بإصدار بيان إنذاري يوم 16/9/2021، لعله يحرك المياه الراكدة وينبه المعنيين بالأمر لمآلات الاستمرار في سياسة استغباء جهاز التفتيش، واختبار صبره؛ وفي غياب التفاعل والتقاط الإشارات، عقد جمع عام ليلة 28 شتنبر 2021، تدارس فيه مستجدات الملف المطلبي، واستعرض فيه كل الإمكانات المتاحة والسبل الممكنة لاسترجاع حقوق المفتشين والمفتشات، مستحضرا مخرجات اللقاء الذي عقده المكتب الجهوي للنقابة مع السيد مدير الأكاديمية، واجتماع المكتب الإقليمي يوم 26/9/2021؛ وبعد نقاش مستفيض، ثبت لجميع الأعضاء أن المديرية لا تأبه بمطالبهم المستحقة؛ بل وتمعن في اللامبالاة والاستخفاف بحقوق المفتشين والمفتشات؛
أمام هذا الوضع المتأزم، الذي لم تترك فيه المديرية الإقليمية بسيدي بنور أمام نقابة مفتشي التعليم أي خيار آخر غير التصعيد، قرر الجمع العام الشروع في استئناف الجزء الأول من مخططه النضالي، الذي سبق أن أوقف تنفيذه – بعد تكليف المديرة الحالية بإدارة شؤون المديرية، وتقديمها وعودا للنقابة بالاستجابة للملف المطلبي للمفتشين والمفتشات، وأعطت في ذلك “كلمة شرف”، أصرت على ترديدها في كل اجتماع، بناء على ما سلف فإن الجمع العام قرر ما يأتي:
مقاطعة كل الاجتماعات التي تدعو لها المديرية؛
مقاطعة عمليات تتبع الدخول المدرسي 2021/2022؛
مقاطعة كل التكوينات التي تنظمها المديرية لفائدة المدرسين(ات)، (تكوينات التربية الدامجة، التعليم الأولي، وغيرها)؛
عدم استعمال سيارة المصلحة إلا في حالة وجود السائق، تفاديا لتكرار الحادث المأساوي الذي وقع لزميلنا، السنة الماضية، حيث أصيب بعاهة مستديمة، ونسأل الله أن يعجل بشفائه؛
مقاطعة كل العمليات والتكليفات التي تصدرها المديرية بخصوص مواكبة أطر الإدارة التربوية الجدد؛
مقاطعة التكليفات المتعلقة بلجان البحث والتقصي؛
تنظيم وقفة احتجاجية أمام مديرية التربية والتكوين، خلال شهر أكتوبر المقبل، سيعلن عن تاريخها في بيان لاحق؛
وفي حالة استمرار المديرية في تعنتها وصم آذانها عن مطالب المفتشات والمفتشين الوجيهة والمستحقة، فإن الجمع العام سيكون مضطرا لنهج خطوات تصعيدية أخرى.
والجمع العام، إذ يعلن عن الشروع في استئناف جزء من برنامجه النضالي، إلى حين الاستجابة لملفه المطلبي، فإنه يحمل المديرية الإقليمية لسيدي بنور كامل المسؤولية عما آلت وستؤول إليه الأوضاع، في حال استمرار نفس النهج التدبيري للشأن التربوي بالإقليم، من جهة، ولطريقة التعامل مع الملف المطلبي لهيئة التفتيش، وغيرها من الملفات التي ستفصح عنها النقابة لاحقا، من جهة ثانية. وعاشت نقابة مفتشي التعليم حرة مستقلة.”