“البـام” يـطالـب بتعديــل قــانون الـمالــيـة

هبة بريس ـ الرباط 

قال القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي إنه يستغرب تأكيد الحكومة أن البرنامج الحكومي سيتم تنفيذه استنادا على القانون المالي الذي «استند على فرضيات سياسية واقتصادية ثم تجاوزها حاليا».

وهبي الذي كان يتحدث، صباح اليوم، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، عبر عن استغرابه مما قاله وزير في الحكومة الحالية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أمس الثلاثاء، حين صرح أمام نواب الأمة، بأن البرنامج الحكومي سيتم تنفيذه ابتداء من هذه السنة، واستنادا على القانوني المالي.

وأوضح وهبي، بأن مرجعية “غاز البوتان” التي وضعت في القانون المالي لحظة وضعه، قد تغيرت كثيرا على المستوى الواقعي، إذ قفز سعر طن الغاز من 370 دولار إلى 500 دولار حاليا، مما جعله يلتهم ما بين 30 و40 بالمائة من ميزانية المقاصة، بل أكثر من ذلك لم ينص قانون المالية مطلقا على مصدر تمويل هذا الحجم من المبالغ المالية، مما سيكون له انعكاس على ميزانية السنة الحالية وميزانية السنة المقبلة.
وتابع بأن “غاز البوتان” لم يعد يشكل عبئا ماليا على الحكومة، بل سار عبئا سياسيا كذلك، حيث مباشرة بعد تصريح رئيس الحكومة في جلسة دستورية على قرار رفع الدعم عنه، خرج وزير في الحكومة في اليوم الموالي ببيان ضد الجلسة الدستورية، يؤكد تراجع الحكومة على هذا القرار، فأصبحنا أمام حالة من التردد والإخلال الدستوري.

 

وتابع وهبي أنه على المستوى الاقتصادي، «هناك متغيرات كثيرة حصلت على العديد من القطاعات، حتى سارت بعض المعطيات الجديدة تفرض نفسها، بسبب التحولات مثلا التي يعرفها الاتحاد الأوربي باعتباره الشريك الأول للمغرب، أو بسبب تغير معطيات القطاع الفلاحي، الذي أصبحت الرؤية فيه واضحة الآن، على عكس مرحلة وضع القانون المالي ما بين شهر يونيو وشهر شتنبر من سنة 2016 حيث كانت التوقعات والتخمينات فقط».
ودعا وهبي الحكومة إلى التعامل العقلاني والمنطقي مع هذه المتغيرات، وهو ما يفرض على الحكومة أن تقدم على الأقل تعديلا لقانونها المالي وفقا للقانون التنظيمي للمالية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى