بعد البلاغ “الإنقلابي” على الديموقراطية.. حقيقة “العدالة و التنمية”

العدالة و التنمية أثبتت أنها مجموعة تجار الدين من أجل السياسة ، و أنها أبعد ما يكون عن حزب سياسي حقيقي و مسؤول.

هذا المكون السياسي الدعوي جمع شتات الحركات الإسلاموية المندثرة و باحثين عن السلطة و النفوذ و المال و الجاه و الغنيمة السياسية.

عرابوا هذا (الحزب) كانوا دائما في شذوذ عن الإجماع السياسي المغربي حول ثوابت البلد، و ولاءهم العميق كان دائما لبعض دول البترودولار و دول إمبريالية ترعى الإرهاب و الحركات المتطرفة ماديا و لوجيستيكا و معنويا، و تراهن على زعزعة استقرار دول الشرق الأوسط و شمال إفريقيا بحركات تحت الطلب.
و قد استفاد هذا (الحزب) من هامش الحريات و الديمقراطية في المغرب من أجل التسلل إلى دواليب الدولة و مراكز القرار بعد ما سمي ب(الربيع العربي) و بعد تنظيم إنتخابات نزيهة، كانت العدالة و التنمية دائما تشهد على نزاهتها بعد التهديد بالطعن فيها قبل ظهور النتائج، في ابتزاز صريح للدولة و المجتمع.
الحزب النفعي إستفاد كثيرا من الغطاء الديني لحركة التوحيد و الإصلاح التي تدعي أنها تحارب الفساد و تدعو إلى الفضيلة و مكارم الأخلاق، و التي تورط قياديون فيها و أقاربهم في قضايا فساد أخلاقي و مالي أزكمت أنوف المغاربة الذين صدموا في تصرفات من كان يدعي الطهرانية و الشرف، و هذا أثر بشكل كبير في مصداقية هذه الحركة المتطرفة الشوفينية، التي تنهل من قاموس الظلامية و الرجعية و معاداة الإنسانية بشكلها الكوني الراقي المتسامح.
بالتأكيد؛ فإضافة إلى ضمور تأثير الحركة الدعوية و هي الجناح الإيديولوجي للعدالة و التنمية، فقد ساهمت إخفاقات وزرائها ذوي التكوين المحدود جدا و الذين لهثوا وراء الإغتناء و الكسب بدل تطبيق البرامج الشعبوية التي قدموها للناخبين، هذه البرامج الغير الواقعية تناقض قوانين الإقتصاد و تشجع على التسول و الريع و التبطل، بدل خلق إقتصاد منتج يضمن التوزيع العادل للثروة.
و بعد عقد من الفشل و من مصادرة حقوق جميع الطبقات الإجتماعية و الإجهاز على مكاسب الطبقة المتوسطة و الطبقة العاملة و إنهيار في القدرة الشرائية للمغاربة، خرجت فئات واسعة من الشعب المغربي للتصويت عقابيا ضد المشروع الوهمي الذي تحمله العدالة و التنمية و المغلف بشعارات محاربة الفساد و الإصلاح و التغيير و الكرامة، و قد كان العقاب قاسيا حيث اندحر مرشحوا الحزب ذوو النتائج الكارثية لتدبير الشأن العام في إنتخابات الثامن من شتنبر، بل و تم محاصرة و طرد رموز الحزب في كل المدن المغربية من طرف المواطنين الغاضبين من خداعهم من طرف هؤلاء القياديين الذين ارتقوا بشكل رهيب في السلم الإجتماعي و بدت عليهم علامات الغنى الفاحش و الإغتناء الغير المشروع بفضل تواجدهم في مراكز القرار، و بفضل حشو الإدارة المغربية و المناصب السامية بأتباع العدالة و التنمية.
أعتقد جازما أن المغاربة قطعوا بشكل نهائي مع مشروع العدالة و التنمية المبني على الخداع و التضليل و الكذب و ابتزاز المجتمع و الدولة، و أن هذه التجربة القاسية التي مر منها الشعب المغربي في عشارية رهيبة، كان بصيص الأمل الوحيد لدى المغاربة هو مصداقية المؤسسة الملكية و المشاريع الكبرى التي اشتغل عليها ملك المغرب بمجهود شخصي و بمتابعة شخصية منه، جرت في كثير من الأحيان عقوبات تأديبية ضد مسؤولين تهاونوا في تنزيل المشاريع الملكية التي نتوقع أن تدفع بها الحكومة المقبلة إلى الأمام، بعد نكوص المسؤولين المطاح بهم شعبيا و ديموقراطيا و فشلهم في محطات مختلفة؛ رغم جميع الفرص التي أتيحت لهم بفضل مناخ الأعمال الجيد في المملكة، و كذلك البنية التحتية المتكاملة و الأوراش الكبرى المهيكلة التي دشنها الملك في مختلف أنحاء المملكة.
الخلاصة أن المغاربة عاقبوا بشكل راقي و ديموقراطي(حزب) العدالة و التنمية بعد احتقان اقتصادي و اجتماعي غير مسبوق و استفحال الريع و الفساد الاقتصادي و ترسيخ التفاوت الطبقي و المجالي بين طبقات المجتمع و جهاته.