سيصبح رسميا.. هل يفرض المغرب “جواز التلقيح” لولوج الأماكن العمومية ؟

هبة بريس- الرباط

بعد نجاح الحملة الوطنية للتلقيح ، تتجه وزارة الصحة المغربية الى فرض جواز التلقيح على جميع المواطنين حتى يتمكنوا من دخول الأماكن والفضاءات العمومية، كما حدث مؤخرا في فرنسا.

وكشف الإعلان المخصص لدعوة المواطنين للخضوع إلى التلقيح في أقرب الأجال، بأن دخول المقاهي والمطاعم والحمامات وقاعات السينما والمسرح وغيرها من الأماكن والفضاءات العمومية سيصبح مشروطا بالتوفر على “جواز التلقيح” سعيا لتوفير الوقاية الجماعية.

ويسعى المغرب الى الاسراع في تلقيح جميع الفئات العمرية ضمانا للمناعة الجماعية والتمكن من استئناف الحركة الاقتصادية والاجتماعية بشكل كامل.

ما رأيك؟
المجموع 43 آراء
13

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

‫11 تعليقات

  1. كيف تفرضون جواز التلقيح وسبقتم،ان قلتم بان التلقيح،ايس اجباريا فعايل اليهود هذي، وليست،من،فعايل المسلمين،أيتها الحكومة،الم٩كومة،

  2. كل هذا سببه الشعب الذي لا يطالب بحقوقه و لان ستسلب منه حرية التنقل و الدهاب الي الاماكن العمومية بدريعة القاح المشكوك في نجاعته.

  3. اضحى جواز التلقيح ملحا وضروريا كفانا استهتارا فالحق في الصحة وغيرها يقابله الواجب الغريب ان هناك فئة من الاشخاص يرفضون حد الوقاحة القيام بالواجبات ويطلبون بنفس الوقت الحقوق

  4. هدا الاجراء كان متوقعا لكن اختاروا التوقيت بعناية يعني بعد الانتخابات كي يدهب الكل للتصويت يعني لو فرضوه قبل الانتخابات لن يذهب الكثير للتصويت راه كلشي عايق بكم

  5. ونحن سنتجه الى القضاء وسنوقف هذه المهزلة انشاء الله. اما ان منعتمونا من العمل فسيصبح الوضع سيئا بالنسبة لكم لا انصحكم بهذه الفكرة الغبية

  6. فرض جواز التلقيح لولوج الأماكن العمومية هو قرار سالب للحرية.
    أولاً:قبول اللقاح أو رفضه التام هو معيار للحرية الشخصية الذي يعتبر أول نص صريح في قانون الديموقراطية.
    ثانياً:فرض جواز اللقاح هو وسيلة ضغط لتلقي اللقاح بالأساس و ليس المراد به عودة المياه إلى مجاريها بل هو نظام جديد يعد له بالتدريج ابدأ مخطط الإستعباد العصري الحديث الغير المباشر.
    ثالثاً: يعتبر جواز التلقيح عنصر ميز في المجتمع مما يدعوا إلى التفرقة و ٱنتهاك حرية الجماعات ولو كانوا أقلية، وبهذا ينسف قانون ٱحترام الأقليات سواء كان الدافع سياسي أو إقتصادي.
    رابعاً:لا يجوز التقرير و المصادقة على أي نوع من القوانين المفروضة على الشعب دون العمل بالخطوط العريضة لقوانين دولة تحكمها الديموقراطية أي (حكم الشعب نفسه بنفسه) و لا يجوز صدور البلاغ إلا بعد عرضه على الشعب و إلا فلا داعي لٱدعاء الدمقرطة.
    و في ظل هذا التهريج المبالغ فيه من طرف أصحاب القرار، و السياسة القمعية، و الضغط بوسائل غير مشروعة و كذالك إعادة صياغة جديدة لمعنى الحرية، فأظن أن النتيجة لن تكون آمنة،ولربما نشأ عن هذه السياسة ٱنتفاض عام ربما يعيد ٱستحظار مسائل أخرى ظل الشعب المغربي متغاض عنها لسنوات، و كذلك قد يجر لنا مصائب نحن في غنى عنها في هذه الظرفية الحساسة.

  7. سعيا وراء تحقيق الوقاية الجماعية من هذا الوباء الخبيث لا ارى مانعا من شرط توفر كل مواطن على شهاذة اللقاح من اجل الولوج الى الاماكن العمومية حفاظا على سلامة الجميع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق