عامل ميدلت وقائد الريش “يتجاهلان” لفتيت بخصوص تقرير “البناء العشوائي” بالاراضي السلالية

فجر تقرير أنجزه قضاة المجلس الأعلى للحسابات، وقائع صادمة على ما يقع من إنتشار للبناء العشوائي بالجماعة الترابية سيدي عياد الريش التابعة لعمالة ميدلت، حيث وقف التقرير التي تتوفر ” هبة بريس” على نسخ منه، مدى انتشار البناء العشوائي بالاراضي السلالية خصوصا على جانبي الطريق الجهوية رقم 706 الرابطة بين الريش وإملشيل ( حي بوخلوف) دون الحصول على رخص وفي مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 40 من قانون 12.90، وهو ما حول تلك الاراضي بحسب التقرير نفسه الى مكان خصب للبناء العشوائي.

والمثير في هذا الملف أن وزير الداخلية ” عبد الوافي لفتيت” وبعد توصل مديرية الشؤون القروية بعدد من شكايات ذوي الحقوق، بخصوص تحويل الأراضي السلالية الى مكان للبناء العشوائي، قام ” لفتيت” بمراسلة عامل ميدلت، مطالبا إياه بدراسة الشكايات حول ترامي أشخاص على الأراضي السلالية، وحث السلطة المحلية على دعوة نواب الجماعة السلالية لتقديم طلب التحفيظ العقارات التابعة للجماعة السلالية ( أجورار) والاسراع بحصر لوائح دوي الحقوق.

كما طالب وزير الداخلية من عامل ميدلت بإنجاز محاضر مخالفات المترامين على الأراضي الجماعية والذين قاموا بالبناء فوقها، وإعادة فتح الأزقة والشوارع التي تم اغلاقها بفعل عمليات التوسع والترامي، مع مطالبته بموفاة وزارة الداخلية بتقرير على الاعمال التي تم القيام بها في هذا الشأن.

وكشفت مصادر ” هبة بريس” انه رغم مرور ثلاث سنوات عن تلك المراسلة، لم يتحقق أي شيء على أرض الواقع، لا تقارير أنجزت، ولا بناء عشوائي قد تم توقيع او الحد منه، مضيفا نفس المصدر أن مواطنين أشعروا ،مؤخرا، قائد قيادة سيدي عياد الريش حول وجود عمليات البناء فوق الأراضي السلالية، فأقفل الهاتف في وجههم، مما يستفاد منه وجود لوبي عقاري يجهز على الأراضي السلالية، ويتحدى كل التقارير التي أنجزتها مؤسسات الدولة، بل حتى تعليمات وزير الداخلية في الموضوع اصبحت في خبر كان.

وضعية تستدعي من وزير الداخلية، تحرير شكاية في الموضوع الى رئاسة النيابة العامة، من أجل فتح تحقيق مع المخالفين واللوبي العقاري الذي يدور في فلكه، لوقف نزيف الاجهاز على حوالي 148هكتار من الأراضي السلالية بمنطقة الريش.