اتهامات لوزارة الصحة بسحب “اختبارات كوفيد” من الصيدليات لصالح المختبرات
تلاحق وزارة الصحة، اتهامات بالتدخل لسحب اختبارات الكشف عن “كوفيد19” السريعة من الصيدليات لصالح المختبرات.
مصادر متطابقة، كشفت أن المختبرات المكلفة بإجراء اختبارات PCR للكشف عن فيروس كورونا بأثمنة تتراح بين 600 و800 درهم، لم تستغ بيع أجهزة الكشف السريعة عن الفيروس بالصيدليات بأسعار لا تتعدى 100 درهم ما دفعها الى الاحتجاج ومراسلة الوزارة.
بعدها، تضيف المصادر ذاتها، قامت الوزارة بمراسلة الصيادلة وأمرهم بسحب الأجهزة المذكورة من الصيدليات وإيقاف بيعها الى حين الحصول على تراخيص بذلك.
تحرك الوزارة آثار سخط عددا من المواطنين الذين وعدوا قبل أشهر بتوفير أجهزة الكشف عن الفيروس بالصيدليات وبأثمنة في المتناول، مطالبين الوزارة بالتراجع عن قرارها خاصة في هذه الظرفية التي تعرف تزايدا في عدد الإصابات واكتظاظا بمراكز الكشف والمستشفيات.
هذا ويشار الى أن المؤسس والرئيس المدير العام لـ “جيغالاب”، كريم زاهر، كان قدهصرح خلال ندوة صحفية عبر تقنية الفيديو، أن المقاولة أطلقت وحدة صناعية لإنتاج اختبارات كوفيد-19 من شأنها أن تمكن من تصنيع اختبار (PCR) واحد واختبارين سريعين بطاقة إنتاجية تبلغ مليوني وحدة في الشهر لكل اختبار، مضيفا أن هذه الكمية يمكن تعديلها حسب الشراكة مع وزارة الصحة والطلب على الصادرات.
وأوضح ذات المتحدث أنه بما أن الاختبار السريع لا يعتبر إجراء طبيا، فإنه يمكن لأي مواطن أن يقوم به بنفسه دون الحاجة إلى تكوين مهني، مستشهدا في هذا الصدد، ببلدان مثل فرنسا وكوريا الجنوبية واليابان وألمانيا، التي أتاحت اختبار اللعاب السريع في الصيدليات لتسهيل الفحص الشامل.
وردا على سؤال حول مدى إتاحة الاختبار في السوق المغربية، قال زاهر إن “جيغالاب” تعمل بشكل وثيق مع وزارة الصحة وتنتظر موافقتها على طرحه للبيع في الصيدليات.
وأشاد الرئيس المدير العام لـ “جيغالاب” بوحدة تصنيع اختبار كوفيد-19 “صنع في المغرب”، التي ستجعل من المغرب “البلد الأول والوحيد الذي يصنع الاختبارات”، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بنقل تكنولوجي من شركة كورية جنوبية ذائعة الصيت عالميا.
وفور طرحه في الأسواق، اعتبر زاهر أن سعر اختبار اللعاب السريع، الذي يتوافق نظام تدبير جوده مع المعايير الدولية، يمكن أن يتراوح بين 80 و100 درهم.
وبحسب مؤسس مقاولة “جيغالاب”، التي تأسست سنة 2007، فإن اختبار اللعاب السريع المعبأ له فترة صلاحية قد تصل إلى عامين ويتعين تخزينه بين 2 و30 درجة مئوية.
بهذا تعلن وزارة الصحة عن مواقفها ضد المواطن. إذا كان سحب اختبار كوفيد من الصيدليات مبررا بعدم قدرة المواطن على استعماله؟ فهل المواطن غبي إلى هذا الحد ولن يتمكن من استعماله؟ لا دليل ما دامت اختبارات أخرى تباع في الصيدليات: السكري- الحمل …نشكر حكومة العثماني على مساندة لوبيات المختبرات ضد المواطن . وما رأيكم إذا خرج المواطنون إلى الشارع ليطعنوا في القرار؟
المواطن جد في حاجة إلى الكشف السريع بالاخص في هذه الظرفية الصعبة
يجب على وزارة الصحة ان تراعي لصحة المواطن بصفة خاصة
نحن غير متفقين على سحب هذا الجهاز لكشف كورونا من الصيادلة
لا يعقل على الوزارة الصحة فعل ذلك بالاخص انها تهم صحة المواطن
نحن نحارب هذآ الوباء بشتى الوسائل والأن تتجرؤا الوزارة وتمنع الصيدليات ببيع وشراء هذه الأجهزة لايعقل منطقيا
سؤالي لماذا تراجعت السلطة بعدما رخصت لشريكات تستورد هذه الأجهزة بعدما اعطتهم الترخيص لبيعه وتسويقه ويبقى السؤال مطروح
لماذا هذآ التناقذ بعدما ان اضافت هيئة الصيادلة برخصة ومنحها رخصة التسجيل لهذه الشريكات وشرع عدد من الصيادلة في شرائه وبيعه
لماذا هذآ التلاعب حتى يفاجؤا الجميع بمذكرة موجهة من وزارة الصحة تمنع الشريكات من البيع للصيدليات
هل معقول هذه الأخيرة تدعو الى إعادة المنتوج الى مخازن الشريكات راجعوا بما تقومون به والمواطن هو الضحية
نتمنى الا يصل العدالة تدبير هذه العملية حيث أنها تطغى عليه الحسابات الضيقة بين مكونات الحكومة وما يضر البلاد ومصلحة المواطن خاصة
المواطنين غير راضيين عن هذا اللذين وعدوا قبل أشهر بتوفير اجهزة الكشف عن هذا الفيروس وباثمنة في المتناول
سؤال: هل أنتم مع المواطن أو ضده؟؟؟