منطقة مينا .. مقاولات تتطلع بنظرة إيجابية إلى النمو المستقبلي

كشفت دراسة حديثة أجرتها ماستركارد Mastercard أن حوالي 81 في المائة من المقاولات الصغرى والمتوسطة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتطلع بنظرة إيجابية إلى النمو المستقبلي للأشهر الـ12 المقبلة.

وأوضحت ماستركارد في بلاغ لها حول مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وإفريقيا من ماستركارد ، عن تنامي ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذه المنطقة مدفوعة بقدرات التقنيات الرقمية وإمكانية الحصول على التمويل وبرامج رفع مهارات الموظفين.

وتابعت أنه “بعد التغييرات الصعبة وغير المسبوقة التي فرضها تفشي وباء كوفيد-19، فإن ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وإفريقيا في ارتفاع ، مضيفا أن 77 في المائة من هذه الشركات تتوقع استقرار أو نمو إيراداتها خلال هذه الفتر ة، بينما توقعت أكثر من نصف الشركات (56 في المائة) زيادة إيراداتها.

وأضاف أنه مع العودة التدريجية لنشاط العديد من الاقتصادات المحلية ودخول مرحلة النمو في ظل تخفيف القيود الاجتماعية المفروضة ، حددت المقاولات الصغىرى والمتوسطة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ثلاث مجالات رئيسية تدفع هذا النمو وهي ، سهولة الوصول إلى البيانات المجدية (42 في المائة)، وسهولة الحصول على التسهيلات الائتمانية (41 في المائة)، وبرامج التدريب ورفع مهارات الموظفين من أجل إعدادهم للمستقبل (40 في المائة).

وهو ما يشير ، يضيف المصدر ذاته ، إلى أن الفرص التي تنشأ للشركات الصغيرة والمتوسطة تتأثر بتحولها الداخلي ، وكذلك باللوائح والاتجاهات الخاصة بالصناعة.

وتحرص ماستركارد على توفير كل الدعم اللازم للمقاولات الصغىرى والمتوسطة لتتمكن من دخول العالم الرقمي وتحقيق النمو والازدهار فيه . وتعمل ماستركارد في هذا الإطار مع الحكومات والمؤسسات المالية ومجتمع الأعمال الأوسع لخلق الفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مختلف أرجاء الشرق الأوسط.

وكانت ماستركارد قد التزمت بتقديم 250 مليون دولار أمريكي وتعهدت بضم 50 مليون شركة صغيرة ومتوسطة على مستوى العالم إلى الاقتصاد الرقمي بحلول سنة 2025 بالاستفادة من تقنياتها وشبكتها العالمية وخبراتها العميقة ومواردها الكبير ة، لدعم هدفها الأسمى المتمثل ببناء اقتصاد رقمي أكثر استدامة وشمولا. وفي إطار هذه الجهود ، تركز ماستركارد على ربط 25 مليون رائدة أعمال بالاقتصاد الرقمي. وقد تمكنت الكثير من الشركات الصغيرة من الاستمرار في قبول المدفوعات والمحافظة على تدفق الإيرادات ، من خلال الحد من اعتمادها على النقد وقبول المدفوعات الرقمية عوضا عنه.

ونقل البلاغ عن الرئيس الإقليمي لماستركارد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خالد الجبالي ، قوله “توضح نتائج مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة بأن معنويات مختلف الشركات العاملة في المنطقة اليوم مرتفعة. وهذه إشارة إيجابية بالنسبة للمنطقة التي تخوض اليوم رحلة التعافي والانتعاش الاقتصادي، ومؤشر واضح على قدرة التكنولوجيا على المساعدة في تمكين هذا النمو”.

وأضاف أن “ماستركارد، بصفتها شريكا تكنولوجيا موثوقا، تواصل العمل عن كثب مع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة لتزويدهم بأدوات وتقنيات مبتكرة لمساعدتهم في تحقيق أقصى فائدة من الاقتصاد الرقمي”.

وفيما يتعلق بالأشياء التي تثير قلقهم ، أشارت 50 في المائة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذه المنطقة إلى أن التحدي الأكبر يكمن في كيفية الحفاظ على أعمالهم وتنميتها.

وبالنسبة إلى المخاوف التي تثير قلقهم خلال الأشهر الـ 12 المقبلة ، حددت أكثر من نصف (53 في المائة) من الشركات الصغيرة والمتوسطة ارتفاع تكلفة مزاولة الأعمال كعامل أساسي ، بينما أشارت 39 في المائة إلى الحاجة إلى تسهيل الحصول على رأس المال. وتمت الإشارة إلى أن الشراكات ضمن القطاع الخاص (58 في المائة) والمبادرات الحكومية (53 في المائة) هي من أهم العوامل التي لها تأثير إيجابي على الشركات الصغيرة والمتوسطة والسوق الأوسع في المنطقة.

وأضاف الجبالي “من الضروري أن نعطي الأهمية لبناء اقتصاد رقمي آمن وقادر على ضمان سير العمليات التجارية وتوفير تدفقات نقدية صحية ، ودعم الوصول إلى رأس المال استنادا إلى السجلات الرقمية ، لا سيما وأن ارتفاع التكاليف يشكل أبرز مصادر قلق الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذه المنطقة . لا شك بأن بناء اقتصاد رقمي قوي سيعود بالفائدة على الجميع وبأساليب مختلفة، حيث ستتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من توسيع قاعدة عملائها من خلال التجارة الإلكترونية، إلى جانب تقديم خيارات متنوعة للدفع للمستهلك. وتعمل ماستركارد على دعم المقاولات بمختلف أحجامها من خلال بناء اقتصاد ذكي عبر توظيف التقنيات والرؤى وحلول القنوات المتعددة”.

ومع تطور الاتجاهات الاستهلاكية في عالم ما بعد الوباء ، تبرز حاجة الشركات للتكيف والاستعداد للمستقبل. ويقدر تقرير “اقتصاد 2021” الصادر عن ماستركارد بأن 20 إلى 30 في المائة من الزيادة في الإنفاق على التجارة الإلكترونية التي ارتبطت بتفشي وباء كوفيد_19 ستبقى ثابتة في حصة الإنفاق الإجمالي لقطاع التجزئة العالمي.

وقد كشفت دراسات حديثة أجرتها ماستركارد بأن 73 في المائة من المستهلكين في دولة الإمارات توجهوا للتسوق عبر الإنترنت أكثر من ذي قبل منذ تفشي الوباء، بينما يفكر 97 في المائة من المتسوقين في دولة الإمارات في استخدام تقنية دفع جديدة خلال العام المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن ماستركارد تعد شركة عالمية متخصصة في تكنولوجيا حلول الدفع. وتتمثل مهمتها في ربط وتمكين اقتصاد رقمي شامل يعود بالنفع على جميع الناس في أي مكان من خلال إتاحة إجراء معاملات آمنة وبسيطة وذكية بكل سهولة. ومن خلال استخدام بيانات وشبكات آمنة وتوطيد شراكات قائمة على الشغف .