بعد 5 سنوات من ايداع ملفهم المطلبي.. شغيلة الصحة تحتج على حكومة العثماني

بعد خمس سنوات من ايداع ملفهم المطلبي و طول إنتظار ، واصلت الشغيلة الصحية إحتجاجتها ضد حكومة العثماني ، جراء تماطلها في تنفيذ ملفها المطلبي المتفق بشأنه مع وزارة الصحة وست نقابات عمالية في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي.

وتقدمت المنظمة الديمقراطية للشغل بملتمس الى وزير الاقتصاد والمالية واصلاح الإدارة بتاريخ 18 ماي الجاري، تلمتس من خلاله المصادقة على المشروع المعدل المتعلق بمراجعة وضعية الممرضين وتقنيي الصحة المجازون من الدولة ( دوي سنتين من التكوين) و مقتضيات النظام الاساسي للممرضين المساعدين الطبيين لسنة 1993، والنظام الأساسي لهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركين بين الوزارات، الذي احاله وزير الصحة خلال الاسبوع الاول من شهر ماي الجاري في صيغة معدلة ومصادق عليها من طرف وزير الصحة .

وتأججت الاحتجاجات يوم ثاني عيد الفطر بعد قرار وزارة الصحة استئناف التطعيم ضد فيوس كورونا، بعدما اعتبرت النقابات الصحية أن قرار الوزارة كان “تعسفيا” لعدم احترام حق الأطر الصحية في العطلة.

وفي نفس السياق خاضت الشغيلة الصحية وقفات إحتجاجية دعت إليها الجامعة الوطنية للصحة، للتنديد بـتخادل الحكومة، في تسوية ملف الممرضين ذوي تكوين سنتين، ومراجعة النظام الأساسي للأطباء في إطار العدالة الأجرية، والزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية، وحل ملف المساعدين الطبيين عبر ترقيتهم إلى ملحقين باحثين.

وعلى الرغم من مرور شهور على التوصل إلى اتفاق بشأن الملفات المذكورة، وصدور مشاريع مراسيم لتنفيذها، وتوجيه مراسلات إلى وزارة المالية للتأشير عليها، إلا أن الحكومة لم تفعّل مضمون ما جرى الاتفاق عليه بين وزارة الصحة والنقابات.