نزار بركة …نريد منتخبين برآء الذمم من الفساد الانتخابي

كشف نزار بركة الامين العام لحزب الاستقلال مساء اليوم الاثنين 3 ماي الجاري، في لقاء نظمته ” مؤسسة الفقيه التطواني” أن المغاربة يريدون بعد نتاىج إنتخابات 2021، منتخبين بريئي الدمم من الفساد المالي .

وأضاف نزار بركة أن المغرب قد تضرر من الجائحة على كافة المستويات الاقتصادي والاجتماعي ، مشيرا أن ما يناهز مليون ونصف من عاطلين العمل اليوم، اغلبهم كانوا يشتغلون قبل الجائحة ( اليوم ما بقا عندهم والو …) مضيفا أن ألية فقدان الشغل لم تشتغل بالشكل الكافي، و من الواجب ايجاد الحلول السريعة لأن الجائحة مسترة ، ولا أحد يمكن أن يقول مداها القريب او البعيد.

واعتبر الامين العام لحزب الاستقلال أن من ضمن التحديات التي تواجه الساسة اليوم هو كيفية استرجاع الثقة في المؤسسات المتخبة ، مؤكدا أن الانتخابات ستجرى في نفس يوم وبالتالي فإن المواطن المغربي له مسؤولية كبرى، لأنه لأول مرة سيجد المغاربة أنفسهم امام تجانس سياسي ، وهذا التجانس يمكن ان يخلق فريق موحد وبروز حكومة قوية .

وسجل نزار بركة أن الرهان الاخير هو تطبيق النموذج الجهوي الجديد، مشيرا ان حزب الميزان قد قدم مذكرات وجهت للحكومة ورفعت للقصر، أكدت على ضرورة بروز حكومة متجانسة قادرة على مواجهة تحديات الجائحة، مضيفا ان الجميع اليوم أمام محطة تاريخية في بلادنا بعد 97 ( التناوب التوافقي،و سنة 2011 حكومة بصلاحية دستورية واسعة .

وفي قياس نبض الشارع مع إقتراب الاستحقاقات القادمة ، أشار نزار بركة أن هناك خطاب يتردد اليوم مفاده ان هناك تشابه في الاحزاب وبرامجها ، معتبرا أن هذا الامر غير صحيح ، لان برامج الاحزاب تتعلق بالسباسات العمومية والارتقاء بالمواطن والاختلاف يكمن في التنزيل الفعلي للبرامج بحسب الاحزاب المشاركة في الاغلبية الحكومية ، مضيفا أن المحللين للمشهد السياسي، يعتبرون ان المغرب به قطبيتين بين الحداثيين وبين التحكم والاصلاح ،وبروز تيار ينادي بتقليص الفوارق بين طبقات المجتمع .

نزار بركة اعتبر ان فترة 2014 الى 2019 ، بدأت الفوارق الاجتماعية تتسع حتى وصلت نسبة 46 في المائة وهي نسبة لم يشهدها المغرب منذ عهد الاستقلال، مشيرا أن هذه الفوارق تسير في اتجاه التطاحن ، من بينها 40 في المائة في العالم القروي …من خلال هذه الارقام وأن 80 في المائة يتقاسمون اربعين في الماىة من الثروة .

ووضع نزار بركة كرونولوجية التدبير الحزب علال الفاسي ، مشيرا انه في عهد حكومة عباس تم قليص الفوارق في البوادي والحواضر وتقوية الطبقة الوسطى برفع الاجور في ظرف 4 سنوات واعفاء 5000 اسرة من ضريبة الدخل.

لكن في عهد حكومة العثماني حققت شركات المحروقات ارباح طائلة قبل أن تتحرك ” المقاطعة ” ومعها تقرير مجلس المنافسة لتقليص ربح شركات المحروقات .