بالخط الأحمر : “مول الشكارة” يسيطر من جديد على سباق ” التزكيات “

مع بداية العد العكسي لموعد الانتخابات التشريعية لسنة 2021، إندلعت من جديد حرب التزكيات” في تسابق الاحزاب لملأ لوائحها، وبدأت تظهر معالم إبعاد الكفاءات لصالح “مول الشكارة”.

صراع مرير بين الاحزاب المغربية ، والتي بدأ رؤساءها يسابقون الزمن من أجل الوصول الى أسماء من المال والاعمال من من مختلف المدن والاقاليم، لتزكيتها لخوض الإنتخابات التشريعية المرتقب إجراؤها في أكتوبر المقبل، وذلك بعد بدء وضع الترشيحات على طاولة ممثلي وزارة الداخلية.

وتثير طريقة اختيار المرشحين مع كل انتخابات في المغرب إشكالات عدة داخل التنظيمات السياسية، بسبب ما يعتبره الكثيرون إبعادا للكفاءات الحزبية، مقابل إعطاء الفرصة للأعيان، أو من يعرفون بـ”أصحاب الشكارة”.

ومهما أن المشرع المغربي، قد وضع إجراءات قانونية زجرية لمنع الترحال السياسي بسبب التهافت للحصول على التزكيات، وهو ما إنعكس سلبا على “مناضلي” الأحزاب بسبب عدم وضع الثقة فيهم من قبل القيادات السياسية لخوض الانتخابات بألوانهم الحزبية.

محللون للمشهد السياسي المغربي، يرون أن ظاهرة ” تزكيات مول الشكارة” تحولت إلى جزء من طبيعة الفعل الحزبي المغربي مع إقتراب كل محطة إنتخابية .

ولعل ما يزيد من تعقيد هذه الظاهرة أن وزارة الداخلية نفسها سبق أن رفضت مطلب تقدمت به بعض الفرق البرلمانية و التي طالبت باعتماد الباكالويا، عوض ما يقع الان من تواجد الاميون بالغرفتين حيث دراسة تشير ان 4,5 من البرلمانيين لم يتجاوزوا المستوى الابتدائي و 20 في المائة لهم مستوى ثانوي و 5 في المائة لم يلجوا المدرسة .

كما أن التجارب السابقة ، وما يجري الان من تسخينات للاحزاب المغربية لدخول غمار الانتخابات، كشف أن هناك أحزاب بات لايهمها مسألة الكفاءة في الترشيح، بقدر ما تهمها قدرة من يتم تزكيتهم على ضمان الفوز بالمقعد، خاصة الصنف المفضل، وهم الأعيان”.

كما أنه يتضح من خلال ما يجري اليوم أن مفهوم ” الكفاءة” أصبح مصطلح ديماغوجي يتم تسويقه للرأي العام من أجل الاحساس بالاصلاحات الحزبية التي ظلت مطلب الشارع المغربي، يقابل هذا الاعتماد في ” التزكيات” على شبكة العلاقات والمال .

وضعية بحسبب محللين ،ستؤثر بشكل مباشر على طبيعة الأداء السياسي والاقتراحي والتشريعي للأحزاب السياسية في البرلمان، في الوقت الذي تم الابتعاد فيه على الوضع الصحيح المتمثل في منح التزكيات الى المزج بين الكفاءة العلمية ورجال المال والأعمال”.

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى