صيادلة المغرب يجرون آيت الطالب إلى القضاء

أججت الدورية التي أصدرتها وزارة الصحة بخصوص تزويد الجمعيات ذات المنفعة العامة، والجماعات الترابية بالأدوية، الوضع بين وزارة الصحة وكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، التي اختارت اللجوء إلى القضاء الإداري ضد الوزارة .

ورفعت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، دعوى قضائية اليوم الجمعة إلى محكمة النقض ، في مواجهة وزير الصحة خالد آيت الطالب.

و تطالب الكونفدرالية ، بإسقاط دورية أصدرها وزير الصحة بتاريخ 19 مارس 2020 ، تقضي بتوزيع الأدوية على جمعيات المنفعة العامة و الجماعات الترابية.

و اتهمت الكونفدرالية ، الوزير آيت الطالب بمخالفة القانون (الظهير الشريف 1.06.151 الصادر بتاريخ 22 نونبر 2006 بتنفيذ القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية و الصيدلة) ، و تعريض صحة المواطنين للخطر ، و فتح الباب على مصراعيه و بشكل فوضوي بالإتجار بالأدوية

الكونفدرالية و في شكايتها ، قالت أن دورية الوزير تشكل خطورة على صحة المواطنين حين تعاطيهم للأدوية دون الحصول عليها من الجهات التي حددها القانون و بشكل حصري دون غيرهم.

و ذكرت أن الدورية لم تحترم المقتضيات التشريعية للبلاد ، واصفة إياها بالمعيبة في استعمال السلطة و المخالفة للقانون.

وترى الهيئة النقابية ذاتها أن “المسلك القانوني للأدوية واضح تمام الوضوح بموجب التشريعات الوطنية، التي تمنع شراء الأدوية من طرف الجماعات الترابية وتوزيعها على المواطنين”، مبرزة أن “الوزير لم ينسق مع الهيأة الوطنية للصيادلة، المفترض استشارتها في السياسات المتعلقة بالقطاع”.