دِيرُو الكمامة…البوليس جايِّين!!!

محمد منفلوطي_هبة بريس

دِيرُو الكمامة…البوليس جايِّين!!!، كثيرا ماباتت هذه العبارة تتردد على ألسن البعض في زمن كورونا، تتردد في المقاهي وفي الشارع العام…حتى صارت تقليدا متوارثا يعلنه القريب للبعيد ايذانا بمرور دورية أو حملة للسلطات المحلية.

فإذا كانت الدولة قد “دارت لي عليها”، من خلال ما أبان عنه ملك البلاد الذي وقف وقفة رجل واحد بكل حزم وصرامة لمواجهة هذا الوباء العالمي، من خلال اعطاء تعليماته السامية لكافة السلطات الحكومية لاستنفار أجهزتها والعمل جنبا إلى جنب مع باقي الشرائح الاجتماعية، فإن استهثار البعض وتراخيهم وتهاونهم قد أعاد عقارب الزمن إلى الوراء، وصرنا نستيقظ كل صباح على حصيلة ثقيلة ومخيفة في عدد الإصابات، وبات الرعب يذب في نفوس العباد، والتحسس من انتكاسة محتملة أضحى احتمالا واردا.

دِيرُو الكمامة…البوليس جايِّين!!!، ما معنى ذلك أن يلعب المرء لعبة القط والفأر مع القائمين على تنظيم الحملات الأمنية والتحسيسية والتوعوية؟، أليس ذلك من مصلحتك يا من يرفض ارتداء الكمامة أو من يحبذ تعليقها بعنقه أو معصمه في تشبيه تام مع سائق دراجة نارية ممن يحبذ بدوره تعليق خودته بمقود دراجته بدل وضعها على رأسه ؟نعم، يمكن القول بأن ارتفاع عدد الإصابات التي صرنا نعيشها يوميا والتي تعدت الألف، ضمن رقم مرعب ومقلق، مرد ذلك حسب البعض إلى الأجواء التي صاحبت عيد الأضحى حيث يكثر التنقل والتعناق والزيارات العائلية، إذ لم تجد الحكومة شيئا تبرر به الارتفاع المهول في الأرقام سوى رمي الكرة في ملعب المواطن، وحتى المواطنين أنفسهم يلومون بعضهم البعض.

نعم قد يكون للمواطن جزء من المسؤولية عندما لا نلتزم جميعا بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية..لكن يبقى الجزء الأكبر يتحمله الرأسمال الشجع والوزارة الوصية على القطاع، لاسيما وأن معظم البؤر تم اكتشافها داخل وحدات صناعية والتي تم السماح العمل بها لإنعاش الدورة الاقتصادية.

نعم، يمكن تحميل المواطن مسؤولية الخروج عن تطبيق القاعدة القانونية وعدم التقيد بالاجراءات ومنها الالتزام بارتداء الكمامات، لكن في المقابل تبقى الحكومة مسؤولة أمام الدستور عن تنفيذ الإرادة الجماعية، والدستور وضع كافة المؤسسات بيدها لفرض هذه الإرادة، وأن عدم تنزيل ذلك تنزيلا من شأنه أن يساهم في الرفع من وثيرة الحالات، ومعها تزداد صفارات انذار سيارات الإسعاف.

نعم، منذ الوهلة الأولى من دخول هذا الفيروس بلادنا، يمكن الجزم والحسم بأن الدولة دارت لي عليها، من خلال اتخاذ حزمة من الاجراءات والتدابير الاستباقية كاغلاق الحدود واعلان حالة الطوارئ الصحية، ومحاصرة المدن وتقييد حركة المرور والتنقل، وخلق مبادرات اجتماعية من قبيل دعم الأسر الفقيرة ودعم الاقتصاد الوطني، والافراج عن عدد كبير من السجناء وتكريس ثقافة التكافل والتعاون من خلال خلق صندوق للدعم ضد الجائحة، والعمل على تأمين الزمن المدرسي عن طريق التعليم عن بعد…وحينها حتى المواطن استجاب وانخرط، لأن ذروة الفيروس حينها كانت مرتفعة بدول العالم، ومنهم من انخرط خوفا من مصير مجهول، ومنهم من تقيد بالتدابير الوقائية وأضحى التعقيم والنظافة وتغيير الملابس مع كل دخوله لمنزله سنة مؤكدة لديه، لكن مع مرور الزمن تبدد الخوف وظهر الاستهثار لدى البعض تحت العديد من الحجج، منها ما هو مرتبط بالوضعية الاقتصادية ومنها ما له بعد اجتماعي، ومنها ما له ارتباط بمدى الوعي والحس الوطني والانساني.. وبدى التخلي عن قواعد التباعد يظهر للعيان، وصرنا نرى التعايش بطعم اللامسؤولية…فحصدنا الأرقام.

رجاء أيها المغاربة الأحرار، اجتنبوا الاختلاط، وضعوا الكمامات الواقية، واحرصوا على تجنيب أقاربكم وأسركم وأطفالكم من شبح الوباء القاتل، تعاملوا بحزم مع البلاغات التي تصدرها الجهات الوصية على القطاع الصحي، خذوا حذركم وضعوا نصب أعينكم أن الوضع الصحي ببلادنا لا يستطيع مجابهة هذا الوباء إلى ابعد تقدير لا قدر الله، نظرا لمحدوديته، على الرغم من المجهودات المبذولة من قبل الأطر الطبية والتمريضية التي تجندت منذ الوهلة الأولى.