المخزني” و”وكيل الملك” و “كورنا المفتولة العضلات”

محمد الشمسي – مقال رأي

لعلها شهادة صادمة تلك التي وردت في تسجيل صوتي صادر عن نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة، يروي فيه “ساعة من الجحيم” عاشها في سد أو معبر يفترض فيه أنه أمني، فإذا به يتحول إلى سد للترهيب والتعذيب والقرصنة واعتراض سبيل المارة و وضربهم وتعنيفهم، لم يكن الحديث صادرا عن ناشط جمعوي أو فاعل حقوقي حتى يمكن لوزارة الداخلية أن تفنده ببلاغات النفي والإنكار، والروايات الرسمية الجاهزة والموقعة لدى بعض الوزارات، لكنها شهادة قاض روى بأسى وأسف بربرية من أوكلت لهم مهمة حماية الناس من عدوى كورونا، فإذا بهم يتغولون ويتحولون إلى “كورونا مفتولة العضلات”، تنقض وتصفع وتلكم وتسحل وتلعن وتسب، فإذا كان هؤلاء هم الحماة من كورونا، فإن كورونا الأصلية أرحم بضحاياها منهم، فعلى الأقل تصيبهم في الجسم وليس في الكرامة والجسم معا.

لا يمكن أن تمر حادثة ما وقع في هذا المعبر الأمني ــ ونَصِفُه بالأمني مجازا ــ ، دون تحليلها ووضعها في سياقها، فضحية التعنيف والتعذيب في النازلة ينتمي إلى أقوى جهاز أو مؤسسة في الدولة وحديثه صحيح أو هكذا يفترض، والجناة ينتمون إلى أقوى وزارة وهي الداخلية، ولا يمكن حفظ الواقعة أو محاولة ردمها في تراب صلح مفخخ يقبر الحقيقة المؤلمة التي تقول أن “الخارج من بيته بات مفقودا والعائد له مولود” في زمن عودة “سطوة المخازنية”، فذلك لن يخفي الأثر البشع والوحشي لمخزنيين يفهمان العمل في معبر أمني بمفهوم “تهراس النيوف”، بل يتعين أن تكون الفرصة سانحة لفهم حجم الظلم الذي يتعرض له العامة من المواطنين من ظلم يطالهم من كل مسؤول يختفي خلف رتبة أو وظيفة أو نفوذ ويسيء استغلالها، فيجرف النفوذ والسلطة العدالة ويتحول المتسلط إلى ضحية، ويذهب صراخ الضحية الفعلي سدى، ثم يبلع محضرهم الرسمي “المقدس” كل صيحات النجدة و نداءات الاستغاثة ، ويساق صوب النيابة العامة بأوراق جاهزة “ومغيزة”، فيرمى بالضحية الفعلي في غياهب السجون، و يخرج الجاني الحقيقي منتشيا بطغيان مقنن، مزهوا برتبته وصفته، ويكون القانون والإنصاف أول الضحايا، وتتولد سحب انعدام الثقة بين المواطن والإدارة إلى حد الحقد والكره الشديد .

كما تطرح الحادثة مشكل إسناد المسؤوليات لغير أهلها وما إن كان هناك تقدير لهذه المسؤولية والقانون الضباط لذلك ، فالمخزني ليست له الصفة الضبطية حتى يمكنه تفتيش المارة وتوقيفهم واعتقالهم، فهو رجل مساعدة، بمعنى أنه يكون دائما وأبدا تحت مسؤولية ورقابة رئيسه في العمل الذي هو ضابط من ضباط الشرطة القضائية، قائدا أو باشا، وتدبير الحواجز الأمنية حدد لها القانون شروطه، ومن وضع المخزنيان على رأس السد الأمني ووضع كل السلط بين أيديهم ، يسائله القانون، فإذا كانا قد هاجما قاضيا ولم تشفع له صفته أمامهما فكيف هو حال العامة من الناس؟، لعلها رسالة واضحة حتى إلى النيابة العامة وللقضاء في مجمله، بأنه ليست كل الخلافات ما بين مواطن عادي ضد ذي وظيفة أو سلطة ورتبة أو نفوذ، تجعل من هذا الأخير ضحية، وأن مضامين المحاضر في المخافر ليست دائما عنوانا للحقيقة.

أبرأ الله القاضي، ووقانا وإياكم من كل كورونا مفتولة العضلات، و”الله يخرج سربيس المخازنية” مع هاد كورونا على خير”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

‫14 تعليقات

  1. انه مقال شاهد ماشاف حاجة. او مقال القوي ضد الضعيف. كان الاحرى بصاحب المقال الذي يدافع عن النائب ان يتحرى ويستمع للطرف الاخر وللشهود لانه لابد هناك شهود واذ سنكون امام الحقيقة لان الجميع بشر حتى النائب بشر والبشر خطاء كله. وعندما تظهر الحقيقة اذ ذاك نطالب جميعا بالقصاص من المعتدي. لقد غاب عن صاحب المقال ان نائب الوكيل يمثل العدالة وهو لايصدر حكما الا اذا استمع للطرفين. اما الركوب على حدت سيعاقب القانون مرتكبيه و لامحالة وتعميمه على المؤسسة الامنية كلها يدخل في باب طاحت الصومعة…..

  2. حدث لي حادث مع ” مخزني ” بمدخل أحد الاسواق الممتازة ، و لولا أنني انسحبت قبل أن يطول النقاش لربما وصلت إلى ما وصل إليه هذا القاضي.

    “المخزني ” (عنصر من القوات المساعدة ) كام بالباب يأخد ترخيص التنقل و يضع عليه ” تاريخ اليوم ” . و لما رفضت أن أسلمه تصريحي و أن يقوم بوضع التاريخ ( بواسطة Dateur ) و ورقتي في يدي ، ثارت ثائرته ، و لما اخبرته بأنه لا يعقم يديه و لا السطح الذي يضع عليه الاوراق ، و بأن في عمله خطر على الناس . واجهني يانها ” الاوامر ” ، و إن لم يعجبني الحال فلن أدخل السوق الممتاز إلا بعد ان يسمح لي ، و بأنه لا يسمح لي و لو ” ظارت معزة ” . رغم أني رأيته يترك أناس يدخلون دون الادلاء رخصة التنقل .

    و بطبيعة الحال أفهمته أن وجوده هناك مؤقت و أنني لا أحتاج للشرا من ذلك المركز لان مراكز تسوق اخرى فاتحة أبوابها . و انصرفت .

  3. القوات المساعدة جهاز سيّء السمعة اغلب منتاسبيه يعانون أمراض نفسية عويصة لا حل لها في الأفق القريب. الواجب حل هذا الجهاز المخزي ودمج المنتسبين اليه في أجهزة أخرى أكثر انضباطا وحل مشاكلهم الاقتصادية والاجتماعية ليكفوا عن التنفيس عن غضبهم على حساب صحة الشعب.

  4. غزاو فيه هذا غير ذنوب الناس خرجو فيه

  5. كفى تملقا لذوي الساطة و النفوذ ،فالقضاة ووكلاء الملك يمارسون ساديتهم و سلطويتهم المفرطة في المحاكم و خارجها و ادخلوا المحاكم و سترون كيف يتعامل وكلاء الملك و نوابهم مع المواطنين ،معاملة يسمها التعالي و الغطرسة و الازدراء و هبة بريس تنشر فقط ما يعجب السلطة و لا تنشر ما يعارض المخزن و خدامه و عناصر القوات المساعدة ما هي الا ضحية لقطاع يرميها في الازمات لتؤدي العمل الخسن و الوسخ دون ان يقوم مسؤولوا هذا القطاع بحناية عناصره كما هب القضاة ووكلاء الملك من كل صوب و حدب لجلد هذي العنصرين و بواسطة تسجيل صوتي ممنوع على المواطنين و حلال على نائب وكيل الملك.دولة القانون هههه

  6. فغلا خلال هذه السنوات الأخيرة بدأت ثائرة قوات المساعدة ضد المواطن تزداد عنفا هل هو مركب نقص كان دفينا قبل أن تتحسن اجورهم وبدأوا ينتشلون هذا النقص من تحت التراب ام ماذا؟ والأكثرية منهم يعلمون كيف وبأي طريقة ولجوا هذا الميدان

  7. المغرب تنطبق علىه مقولة ” امور كبيرة في شتى المجالات اسندت لاناس صغار”.

  8. مع الاسف الشديد هناك تجني واضح على أجهزة الدولة من طرف بعض الجهات التي تريد إضعافها. الحمد لله في هذه الواقعة هناك شريط فيديو يوضح أن السيد الناءب المحترم يدفع ويجر المخزني وان هذا الأخير لم يلمسه. براكا من الحكرة والظلم. حشومة عليكم عيقتو بزاف

  9. لمذا تصبون الماء على الزيت لتاجيج الوضع فعنصر القوات المساعدة وجهت له تعليمات صارمة بان لا يركع لاحد لان منهم اولاد الفشوش ومنهم مسؤولون يحتقرون الحواجز ولا يحترمون الامنيين الواقفين عليها من رجال الامن والقوات المساعدة فهم العبد المأمور فلو اخل بمهامه وترك الناس تمر دون حسيب او رقيب لكان مصيره العقاب يجب ان يقع صلح في هذه النازلة ونطلب من السيد النائب ان يصفح لهم عن سوء المعاملة ويقدر مسؤوليتهم والمخاطر التي يتعرضون لها من الوقوف في هذه الحواجز لان هذه الواقعة ستؤثر سلبا على رجالات القوات المساعدة في جهاة اخرى في ادائهم لمهامهم على احسن وجه وييتخوفون من اي كان وخاصة هناك الكثير من منتحلي الصفة سيستغلون الفرص في خرق القانون بالحواجز الامنية ومرة اخرى نطلب من السيد النائب وبكل احترام طي هذا الملف والتنازل عن شكايته وشكرا

  10. انا اتاسف كثيرا على حدوث مثل هذه الوقائع التي تسيء إلى اجهزة الدولة التي من المفترض ان تكون هي القدوى والمثل الاعلى. حشومة واحد الشخصية بحال وكيل الملك يتبهدل بهاد الطريقة عيب ثم عيب. وفي نهاية النطاف اقوا فاقد الشيء لا يعطيه. مخازني مقريش لا اكثر

  11. حشومة على صاحب المقال يجب عليم الاستماع للطرفين

  12. صاحب المقال يجب ان يتخذ (بضم الياء) في حقه ما يتخد (بضم الياء) في حق شاهد الزور

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
الآن يُمكنكم تحميل تطبيق موقع "هبة بريس" المزيد +
إغلاق

تحرص ar.hibapress.com على حماية خصوصية المعلومات الشخصية التي تتلقاها منكم عند استخدام مختلف خدماتها . cookies

Cookie settings

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

FunctionalOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

AnalyticalOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Social mediaOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

AdvertisingOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

OtherOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.