هل استغلت حكومة العثماني “أزمة كورونا” لتمرير قانون “تقييد” مواقع التواصل الاجتماعي?

لبنى ابروك – هبة بريس

في الوقت الذي ينشغل فيه غالبية المغاربة بمتابعة تطورات الحالة الوبائية لفيروس كورونا المستجد، الذي قلب حياتهم رأسا على عقب، وأجبرهم على لزوم بيوتهم ومتابعة احصائيات وزارة الصحة اليومية، تسارع حكومة سعد الدين العثماني، الزمن لتمرير مشروع قانون “تقنين” مواقع التواصل الاجتماعي .

مشروع قانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، تدارسته الحكومة وصادقت عليه في اجتماعها الاسبوعي يوم 19 مارس المنصرم بعدما تقدم به وزير العدل والحريات محمد بنعبد القادر.

مشروع تقنين أو “تقييد” مواقع التواصل الاجتماعي كما سماه عدد من النشطاء، آثار جدلا كبيرا بعد تسريب بعض مواده التي نصت على “تجريم” التحريض على مقاطعة بعض المنتجات والبضائع والخدمات أو التشكيك في جودتها.

الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، عمر الشرقاوي، اعتبر في تدوينة نشرها على حسابه “الفيسبوكي” أن “هذا المشروع ليس زمانه، ومحاولة تمريره في فترة استثنائية بما تفرضه من قيود على عمل البرلمان، يعني ان الحكومة في “بطنها العجين”” وفق تعبيره ، خصوصا، يضيف الشرقاوي ، “وان عنصري الاستعجال والضرورة غير متوفران مادام ان الترسانة القانونية الجنائية ومدونة الصحافة ونصوص اخرى ومرسوم قانون الطوارئ لهم ما يكفي من القواعد لردع اي تجاوزات فيما يتعلق بالاشاعة والاخبار المزيفة”.

من جهته، أكد المستشار الحكومي، نزار خيرون، أن مشروع القانون المعني، لم يحل بعد على البرلمان، لأنه مايزال قيد الدراسة في لجنة تقنية شُكِّلت لهذا الغرض ولايزال قيد التطوير قبل أن يحال على لجنة وزارية للدراسة والاعتماد.

وأضاف خيرون في تدوينة نشرها على حسابه “الفيسبوكي” أن الصيغة التي نشرت بمواقع التواصل الاجتماعي، هي لمشروع أولي في البداية أصبح اليوم متجاوزًا، ونشرها في هذا الوقت بالذات ليس بريئا.

البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حنان رحاب، كشفت بدورها عدم توصلهم بالمشروع، مدونة في هذا الصدد :”باختصار .. مازالنا لم نتوصل بمشروع قانون 22.20 المتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي..وان صح ما يتم تداوله بخصوص بعض مقتضيات هذا المشروع فالأمر يتعلق بقانون_الكمامة” وفق تعبيرها

نشطاء، استغربوا تكتم الحكومة عن تفاصيل القانون المذكور، خصوصا أنه يتعلق بشريحة مهمة من المجتمع وكذا بحريتهم في التعبير والرأي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي يدافع عنها الدستور المغربي في الفصل 25 الذي يؤكد على أن “حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها و حرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الأدب والفن والبحث العلمي والتقني مضمونة”.

وشدد النشطاء على أن حرية التعبير والرأي ستصبح على المحك بسبب قانون “تكميم الأفواه” الذي سيتسبب في الإساءة لصورة المملكة حقوقيا ، هذه الصورة التي بذلت مجهودات جبارة ومهمة طيلة السنوات الأخيرة لتلميعها والدفاع عنها.

وتساءل النشطاء، عن الغاية من إدراج مواد تجرم انتقاد المواطنين لبعض المنتجات والخدمات وكذا التحريض عن سحب الأموال من المؤسسات البنكية، مطالبين بالكشف عن الجهات الحقيقية المستفيدة من هذا القانون وأسباب التكتم عليه لتمريره.

ووصف النشطاء القانون ب”الفضيحة” معتبرين أن تمريره يعد “كارثة” أكبر من الكارثة التي تشهدها البلاد بسبب جائحة كورونا، ومطالبين الحكومة بالتراجع عنه والاعتذار عن مواده المسيئة لصورة البلد والماسة بحرية رأي وتعبير المواطنين.