هل نحن في دولة مؤسسات…؟

عبد اللطيف مجدوب

الديموقراطية ومؤسسات الدولة

كل التعريفات التي لصقت بكلمة الديموقراطية ؛ سواء في الأنظمة ارأسمالية أو الشيوعية أو الراديكالية ؛ تستحضر في دساتيرها الشعب ومؤسساته باعتبارهما عنصرين أساسيين في تشييد أي بناء ديموقراطي ، أو بالأحرى كل دولة ديموقراطية .
ومؤسسات أي دولة تستمد قوة وجودها من الشعب عبر صناديق الاقتراع ، وتحكيم كل مكونات المجتمع المدني ، وتنظيم أنشطة أقسامها ومرافقها بناء على قوانين وتشريعات دستورية ، لا يمكن بحال التجاوز عنها أو إغفالها في ممارسة الصلاحيات التي خولها لها الدستور ، وإلا أصبحت مؤسسات صورية ليست ذات أدوار في السياسة العامة ، أو مجرد واجهة Interface لتأثيث المشهد السياسي وتسويقه ، ولهذه الصورة الخداعة تداعيات خطيرة ، أشبه بفراغ دستوري ، في غياب الأطراف أو الجهات المتحكمة في القرارات السياسية ، وهي في عمومها أشبه بفوضى عارمة ؛ تغذي شهية تدخل الحركات الانفصالية والتنظيمات الراديكالية ، فضلا عن إطلاق العنان لأعمال النهب والتخريب .. هذا إذا لم يتولى الجيش إحكام سيطرته على مفاصل الدولة ، وتجارب دول المغرب العربي ليست ببعيدة عنا ؛ في تونس وليبيا والجزائر إلى حد ما ..

هاجس الإرهاب ومؤسسات الدولة

هناك أنظمة عربية سياسية تولدت لديها حساسية مفرطة بالريبة تجاه قنوات التواصل الإدارية التي تربط مؤسساتها ببعضها ، وقد اشتدت هذه الحساسية مع تعاظم خطر التنظيمات الإسلامية وتوسع رقعة نيرانها في العديد من المناطق الجغرافية ، مما حدا بها إلى ضرب حصار على قنوات التواصل الرسمية ، مخافة اختراقها من أطراف وجهات ضالعة أو ذات صلة بتنظيم إرهابي ، واستبدالها بأخرى “سرية” تتلقاها من جهات عليا ، في شكل “مكالمات ورسائل” مرقمة ومشفرة تحمل “تعليمات رسمية” Instructions formelle .

هذا الهاجس أو بالأحرى الحساسية الإرهابية ؛ لدى هذه الأنظمة ؛ نجم عنها حالة ركود سياسي طال بالكاد جميع مرافق الدولة ، يعمل على تقزيم صلاحياتها ويصبح “الانتظار” سيد الموقف أمام كل القضايا والبرامج والمشاريع التي يناط بهذه المؤسسات أمر تنفيذها ، وانتظار صدور “التعليمات” قد يستغرق أمدا كبيرا ، ما تستفحل معه الأوضاع وتفضي حتما إلى تأخير عجلة التنمية ، تتحول معها مؤسسات الدولة ؛ في تعاطيها مع القضايا المصيرية وتدبير الملفات ؛ أحيانا إلى ما مؤسسات مشلولة القرارات ، وعلى ضوئها يمكن أن نستشف من تصريحات مسؤولينا ــ في الدوائر الرسمية والوزارات ــ أنهم لا يمارسون مهامهم وصلاحياتهم الدستورية كاملة للبت في هذا الموقف أو ذاك ، بل يتأنون إلى حين صدور تعليمات لهم بلإفصاح عن موقف أو بت في قضية ؛ مهما كان حجمها ؛ وطنية أو جهوية أو ذات صلة بالعلاقات الدولية .

وضعية سياسة كهذه تترتب عنها عادة ما يمكن توصيفه بمخاطبة الجهات العليا في كل القضايا والحقوق التي تهم عامة المواطنين ، فبدلا من مخاطبة مؤسسة بعينها كالمؤسسة القضائية ـ مثلا ــ في استرداد حقوق ما ، تملي الظروف الآنية اختيار مخاطبة جهات عليا رأسا ، كالمؤسسة الملكية أو القصر الملكي .. علما أن الملك محمد السادس نفسه ؛ وفي إحدى الخطب له بمناسبة عيد العرش أكد على أن ” كل مؤسسة ملزمة بالقيام بأدوارها كاملة .. ولا تنتظر أن أقوم مقامها ” .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق