نقابة “البيجيدي”: مواصلون لنضالنا لتكريس دولة الحق والقانون والحريات النقابية

هبة بريس – الرباط

حذر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من خطورة إضعاف الفعل النقابي الجاد والمسؤول، ما يهدد بتجاوز وساطة المنظمات النقابية المنصوص على أدوارها في الدستور، ويفسح المجال أمام أشكال جديدة في الاحتجاج غير المؤطر كنتيجة لتراجع منسوب الثقة في الأداء النقابي حين يعجز بسبب التضييق والاستهداف والتبخيس عن الإقناع بقدرته على التمثيلية”.

الاتحاد، عبر في بلاغ صادر عقب مؤتمره السابع، عن قلقه بخصوص عدد من المظاهر السلبية التي يعرفها المسار الديمقراطي بالبلاد، واستمرار بعض المقاولات في محاربة العمل النقابي وتجريمه وعدم فتح حوار حقيقي مع ممثلي المنظمات التابعة لها.

وشدد الاتحاد على مواصلة النضال من أجل تكريس دولة الحق والقانون والحريات النقابية والتصدي لكل الانتهاكات والتراجعات، داعيا إلى ضرورة دعم المنظمات النقابية لتؤدي أدوارها الحقيقية في الترافع والنضال المستقل دفاعا عن حقوق الشغيلة المغربية، التي تعاني في معظمها من ظروف صعبة رغم الجهود المبذولة.

كما أكد على انشغاله بتطوير تشريع الشغل، وعلى ضرورة المراجعة الشاملة لمشروع القانون التنظيمي المنظم للحق في الإضراب، لضمان ممارسته في أجواء سليمة دون اشتراطات قد تلتف عليه، والذي يجب أن يكون متوازنا يحافظ على الحق في الإضراب ويضمن حرية العمل، مع التسريع بإخراج مشروع قانون النقابات المهنية، مع التأكيد على أن العرقلة التي تحول دون إخراج مدونة التعاضد تجاوزت الحدود وأصبحت موضع تشكيك في النوايا التي تقف خلفها.

وجددت نقابة البيجيدي، على مطالبتها الحكومة بتفعيل مقتضيات اتفاق 25 ابريل 2019 وما تبقى من اتفاق 26 أبريل2011، وكذا القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية على فتح حوارات قطاعية جدية تفضي إلى نتائج ملموسة.