نقاش التصويت على مالية 2020.. فريق الأحرار بالمستشارين: نستغرب ونطالب العثماني بالتوضيح

في سياق النقاشات التي أفرزها امتناع تصويت المكون الرئيسي للأغلبية داخل مجلس المستشارين على بعض مقتضيات مشروع قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020، كما وافق عليه مجلس النواب، اعتبر فريق التجمع الوطني للاحرار بمجلس المستشارين، أن هذا التصويت خرج عن القواعد المؤطرة للأغلبية الحكومية، والعهود التي اتفقت عليها، مستغربين لهذا السلوك الغير المبرر والغير المفهوم والذي ينقض في العمق عهود الأغلبية الحكومية، ويناقض جملة وتفصيلا ميثاقها.

وعبر فريق التجمع الوطني للأحرار، في بلاغ توصلت هبة بريس بنسخة عنه، عن إيمانه بان المقتضيات الدستورية، والقانون التنظيمي للمالية، اللذان يؤكدان على أن إعداد قانون المالية وإحالته على البرلمان بعد التداول في شأنه داخل مؤسسة الحكومة ومجلس الوزراء يتم تحت الإشراف المباشر لرئيس الحكومة، والذي يترأس في نفس الوقت الأغلبية المساندة لها في كلا مجلسي البرلمان، مستنكرا بشدة ما وصفه ب”السلوك الغامض ويصنفه ضمن الإنتهازية السياسية، والتعاطي بانتقائية المواقف حسب الحالات هروبا من المسؤولية المشتركة، حيث صادقت الحكومة ومجلس النواب على المقتضيات الواردة في المشروع؛ بل أكثر من ذلك ساهم الفريق الأول للأغلبية في صياغته وفق مقتضيات المشروع المحال علينا”.

واستغرب الفريق من جديد من هذا التصويت، معتبرا أنه مسيئا إلى عمل الأغلبية البرلمانية وتجزيئا للمسؤولية السياسية لكافة مكوناتها، مما يزيد من غموض وضبابية المشهد السياسي، كما أكد على أن عمل الأغلبية يجب أن يكون مبنيا على الوضوح، وان التموقع في الأغلبية يفرض التماهي مع مقرراتها في إطار من التوافق الشمولي والمعتمد بين مكوناتها تحت إشراف السيد رئيس الحكومة رئيس الأغلبية بما يلزم من حوار؛ وهو الذي نظن انه كان عنوان عمل هذه الأغلبية في جل مراحل إعداد هذا المشروع .

واعتبر الفريق أن “أي انحراف عن هذا المنطق يجب ان يواجه بالصرامة اللازمة دون تخفي و في استحضار كامل للمصلحة العليا للمواطنين وللوطن الذي يبقى فوق الجميع ومن هذا المنطلق فإن الفريق يرفض منطق الحربائية في التعاطي مع تدبير الشأن العام”، مشيرا الى أنه ” انسجامًا مع موافقه الواضحة والشفافة و التي ما فتئ يعبر عنها دائما يدعوا السيد رئيس الحكومة وبكل احترام إلى توضيح ما يجري ويعتمل داخل الاغلبية، مبرزا أن تدبير العمل الحكومي لا يمكنه أن يدار برأسين طالبين منه عقد اجتماع طارئ لمجلس رئاسة الأغلبية في أسرع وقت ممكن لوضع النقاط على الحروف”