الـ “PPS “يرفض اي محاولة لعرقلة مسار مناقشة مشروع تعديل القانون الجنائي

رفض حزب التقدم والاشتراكية أي “محاولة لعرقلة مسار مناقشة مشروع تعديل القانون الجنائي المعروض على البرلمان حاليا، مؤكدا انه يتعين أن يشكل مقدمة لإصلاحٍ شمولي ومتكامل ومتوازن لهذا النص التشريعي الأساسي”.

وجاء في بلاغ للمكتب السياسي صادر عن المكتب السياسي للحزب، انه ” تطرق إلى تطورات ملف تعديل القانون الجنائي، في ارتباطٍ مع قضايا الحريات، مشيرا انه يستحضر الأهمية الكبيرة التي يكتسيها الموضوع من حيث تحديثُ السياسية الجنائية وتكييفها مع المتغيرات المجتمعية وملاءمتها مع الدستور والتوجهات الكونية لحقوق الإنسان.

واعتبر البلاغ، أن المشروع السياسي لحزب التقدم والاشتراكية يشكل بديلا ديموقراطيا وتقدميا حقيقيا وجزءً أساسيا من الجواب عن الأوضاع العامة المقلقة الحالية.

واكد المكتب السياسي على خلاصات تحليله لمعطيات المرحلة التي تجتازها البلاد، والمتسمة عموما بحالة انسداد المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتراجع منسوب الثقة في العمل المؤسساتي وفي آلياته المختلفة، وما يتم إفرازه، في ظل الفراغ المُحدث، من أشكال عفوية وغير منظمة للتعبير والاحتجاج. يضيف البلاغ.

وأشار أن ما سماه ب”جينات وهوية” حزب التقدم والاشتراكية تجعل من واجبه مواصلة الإصرار على فتح أبواب الأمل أمام الشعب المغربي، وهو ما فسره البلاغ:”عدم كَــفِّ الحزب عن المناداة إلى ضخ نَفَسٍ ديموقراطي جديد في الحياة العامة، وتصفية الأجواء السياسية، وإنعاش الحركة الاقتصادية، ومراجعة نظام توزيع الثروة الوطنية بما يضمن شروط الكرامة بالنسبة لجميع المواطنات والمواطنين على قدم المساواة وبتكافؤٍ في الفرص”.

ودعا المكتب السياسي جميع تنظيماته المحلية والإقليمية والجهوية وقطاعاته السوسيومهنية ومنظماته الموازية، إلى اتخاذ وإبداع مبادرات ملموسة وميدانية في هذا الشأن، “بالنظر إلى ما يكتسيه من أهمية قصوى بالنسبة للمشاركة الديموقراطية الإيجابية التي يكافح حزبنا من أجل الارتقاء بها منذ عقود”.

وفي موضوع آخر، تقدم الحزب بتعازيه إلى عائلات ضحايا حادث السير الذي تعرضت له حافلة لنقل المسافرين بالطريق السيار على مشارف مدخل مدينة تازة، مساء يوم الأحد الماضي، مطالبا السلطات المختصة بتكثيف المراقبة الجدية على ظروف النقل العمومي، وذلك حفاظا على سلامة وأرواح مستعمليه من المواطنات والمواطنين.