وزراء بين الأمس واليوم .. الحلقة الثانية: عبد القادر اعمارة

لبنى أبروك – هبة بريس

غريب أمر هاته السياسة التي قد ترفع شخصا من أدنى الأوساط الى أعلاها، ومن أعلى المراتب الى أدناها، التي تدفع الشخص منا إلى تغيير “جلده” مرات عدة، إلى الحديث تارة باسم الدين وأخرى باسم الشعب أوخرى باسم القانون .

وزراء وسياسيون آثاروا استغراب وصدمة المغاربة بسبب التناقض الواضح في مواقفهم قبل وصولهم إلى الكراسي الوزارية، أو بعد مغادرتهم لها.

وزراء ادعوا الإيمان بمواقف وأراء شعبوية خلال حملاتهم الانتخابية ثم اصطفافهم في معارضة الكراسي البرلمانية، قبل أن يتحولوا الى شخصيات أخرى بعد ضمانهم لمناصب حكومية ووزارية.

وزراء ومسؤولون تغيروا شكلا ومضمونا، وأخذوا يتنكرون لمواقف وأفكار ورسائل كانوا يؤمنون بها ويدعون الى دعمها قبل سنوات، قبل أن يصبحوا من أشرس معارضيها ومنتقديها.

سنخصص هذه السلسلة، للحديث عن هذه الشخصيات التي تغيرت جذريا بين الأمس واليوم، عن شخصيات غيرها الوصول الى كراسي المسؤولية و أخرى تغيرت بعد مغادرتها لها.

سنتطرق في كل حلقة أسبوعية، إلى الحديث عن شخصية غيرت فقط من شكلها ومواقفها، ولم تغير شيئا من الواقع الذي لطالما انتقده ودعت لإصلاحه، لعلنا نجد سببا مقنعا لتناقض البرلماني والسياسي والوزير، الذي أفقد ثقة المواطن في هذه الفئة وفي وسطها ككل.

الحلقة الثانية: عبد القادر اعمارة

لم تكن ساكنة مدينة سلا الجديدة، التي استقبلت المرشح “أنذاك” عن حزب العدالة والتنمية، عبد القادر اعمارة، خلال أيام الحملة الانتخابية لاستحقاقات 2011، استقبالا حارا، تظن أنها المرة الأولى والأخيرة التي سترى فيها وجه القيادي البيجيدي.

اعمارة، الذي ترشح بمدينة سلا الجديدة، في استحقاقات 2011، وحل بالمدينة وحجز أحد أكبر قاعات الافراح بها، لاستقطاب الساكنة، وتقديم وعود عرقوبية لهم، أحد أبرز الوزراء الذين تغيروا شكلا ومضمونا وتنكروا للمواطنين الذين وثقوا بهم وأعطوا لهم أصواتهم على أمل التواصل معهم وتمثيلهم والحديث بلسانهم.

اعمارة، ومباشرة بعد صعود حزبه في استحقاقات 2011 وحصده لأصوات مهمة، عين بمنصب وزير للصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة بين 2012 و 2013، ثم منصب وزير للطاقة والمعادن والماء والبيئة من 2013 إلى 2016، ومنصب وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء منذ سنة 2017 الى يومنا، حصر تركيزه واهتماماته على سبل تحسين شخصه ووضعه، بدل خدمة قطاعه ومنتخبيه.

اعمارة الذي كان ينتقد وقياديي ومناضلي حزبه تقاعد الوزراء والريع “البرلماني” عندما كانوا في المعارضة، هو نفس الشخص الذي كتبت الصحافة قبل مدة عن استفادته من شقة فاخرة تابعة لمجموعة “اكوا” لصاحبها عزيز أخنوش، قبل أن يخرج عن صمته ويصرح أنه لم يحصل على الشقة المذكورة “مقابل قضاء مصالح مشتركه” لكنه اشتراها كأي مواطن.

اعمارة أو “الوزير النائم” كما يلقبه عددا من المغاربة، بعدما تفجرت فضيحه تخصيصه لمبلغ مادي مهم من المال العام، لتجهيز غرفة نوم وحمام “5نجوم” بوزارته، هو نفس الشخص الذي كان يعد المواطنين بمحاربة تبدير واستغلال السياسيين لمال الدولة.

اعمارة الذي كان يعد المواطنين بالحديث بلسانهم والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم، لم يكلف نفسه عناء الترجل من مكتبه والحلول بعدد من المناطق التي شهدت حوادث وفواجع مؤلمة خلال الفترة الأخيرة.

اعمارة الذي يقود قطاع النقل والتجهيز واللوجيستيك، أبان عن فشله في مهمته الوزارية، والنجاح في غايته الشخصية عبر تحسين شكله ومستواه المادي خلال الفترة التي عين فيها بالحكومة، فيكفي النظر الى وجهه الكريم وهندامه الانيق و سيارته الفاخرة ومنزله الراقي لملامسة التغيير الجذري الذي طرأ على هذا الوزير البيجيدي الذي تسبب وعدد من زملائه في هذه الحكومة والحكومة السابقة في فقدان ثقة المواطنين بهذه الفئة وبالسياسة ككل.

 

مقالات ذات صلة

‫3 تعليقات

  1. لقد قام بتشيد مكتبه الجديد و الذي لم تطاه قدمه بمديرية الموارد البشرية للهروب من الوزارة ايام الاحتجاجات التي يقوم به موظفو قطاعه و المهنيين

  2. اللهم لا حسد؛اللهم زده واغدق عليه وعلينا من نعمك؛ واسقنا اللهم غيثا نافعا؛ونعوذ بك من شر حاسد اذا حسد.

  3. لن تعثروا عن أي أحد من هذا الحزب المشؤؤم احترم مبادئه ووعوداته للناخبين السدج الذين أوصلوهم لما هم فيه من نعم لسبب بسيط و هو أنهم منافقون واستبداديون وانتهازيون و من فوق كل هذا عديمي الأخلاق. فمنهم من تنكر لزوجته و منهم من خان زميله مع زوجته ومنهم من قبض عليه وهو يغش في امتحانات الباكالوريا ومنهم السارق . هم فقط شردمة من الغشاشين استولوا على الكراسي ونفخوا بطونهم بالمال الحرام و لا يبالون البثة و يتباهون بالمنجزات منها الديون التي أغرقوا بها البلاد والعباد . هذا الحزب المذموم يجب أن يضمحل ونعول على نفس المنخبين الذين أوصلوهم للكراسي أن يرموا بهم لمزبلة التاريخ.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى