إرغام المرضى على دفع الشيكات كضمانة ل” المصحات الخاصة” تصل البرلمان

ع اللطيف بركة : هبة بريس

عاد النقاش من جديد بمجلس المستشارين حول ” الشيكات” أو الضمانة من أجل الاستشفاء بالمصحات الخاصة، حيت تقدم ممثل فريق الاتحاد المغربي للشغل “عز الدين الزكري” عن الإجراءات التي قامت بها الوزارة لوضع حد لهذه الظاهرة المخالفة للقانون بحسب تعبير السؤال.

وأكد ” الزكري ” أنه رغم المجهودات المبذولة من طرف وزارة الصحة، لازال المواطن المغربي يعاني من ممارسات غير قانونية عند لجوءه للمصحات الخاصة قصد العلاج، اذ تطالبهم هذه المؤسسات العلاجية بشيك كضمانة، أحيانا موقعة على بياض، وترفض استقباله بعض الأحيان بالرغم من توفره على الموافقة وعلى ورقة التحمل الصادرة عن صناديق التأمين الصحي.

مشيرا أن تلك الممارسات تدخل أحيانا في إطار عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر المنصوص عليها في الفصل 431 من القانون الجنائي، حيث تأخذ أبعادا أخرى حين تعمد بعض المصحات إلى إيداع شيك الضمانة لدى البنك متسببة في مشاكل مالية للمريض والتي قد تتسبب في اعتقاله بعض الأحيان كما وقع مؤخرا لمؤمن أعتقل 3 أيام بالرغم من توفره على تحمل رسمي من الكنوبس.

وفي نفس السياق أضاف ” عز الدين الزكري عن فريق الاتحاد المغربي للشغل، أنه يتم استغلال الحالات المستعجلة بابتزاز المريض ومطالبته بالأداء مسبقا ونقدا مبالغ تفوق المبالغ الحقيقية للعلاج.

وأشار المتدخل أن هناك فيديو تم تتداوله على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه المريض منقولا في سيارة الإسعاف إلى الشباك الأوتوماتيكي بالليل للإحضار ما طلب منه دفعه نقدا ومسبقا دون الحديث على الفوترة الغير قانونية وعدم تطبيق التعرفة الوطنية المرجعية للعلاج.

وتساءل البرلماني عن دور الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والتي أصبحت كفرع أو كمديرية تابعة لوزارة الصحة كما جاء في التقرير السنوي الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، والمهام التي أسندت إليها للسهر على حسن سير نظام التغطية الصحية، والتأطير التقني، ودورها الكامل في التحكيم والمعاقبة وضبط النظام، علما أن هذه الوكالة تستنزف مبالغ مالية جد هامة تقتطع من انخراطات المؤمنين والتي حان الوقت لمراجعتها، مضيفا في سؤاله لوزير الصحة أن هذه الممارسات تضرب في الصميم مصداقية التغطية الصحية الأساسية وتساهم في تفقير المؤمنين، كما أنها منافية للمادة 75 من القانون 131.13 المتعلق بممارسة مهنة الطب وللمادة 316 من مدونة التجارة والتي تجرم هي الأخرى قبول الشيك على سبيل الضمان.